قضت محكمة تونسية بالسجن بين عام واحد وثلاثة عشر عاما مع النفاذ في حق 5 نساء إثر إدانتهن بتكوين خلية "داعشية" نسائية للتواصل مع قيادات من التنظيم الإرهابي الذي تطارده قوات الأمن التونسية في الجبال.

وكشفت الدائرة الجنائية المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية، عن تفاصيل القضية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المتهمات باستقطاب عدد من الفتيات وجمع الأموال والتبرعات لصالح التنظيم الإرهابي المتحصن في جبال الغرب التونسي، بحسب موقع "موزاييك إف إم" التونسي.

وشملت الأحكام الصادرة بحق عضوات الخلية، شقيقتين، قضي بحق كل واحدة بالسجن لمدة 13 عاما مع النفاذ، كما قضي بحق امرأة أخرى بالسجن لمدة عام واحد وهي شقيقة أحد عناصر تنظيم "داعش"، والتي كانت على علم بانضمامه إلى التنظيم ولم تبلغ السلطات الأمنية.

وأعلنت الداخلية التونسية في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن تفكيك خلية إرهابية نسائية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وتنشط بين ولايتي الكاف شمالي غرب تونس، وتوزر جنوبي البلاد.

الأوضاع السياسية

سياسيا، بينت استطلاعات الرأي، التي نشرت في شهر أكتوبر الماضي، تصدر الرئيس قيس سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 بالمائة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، أن 91% ممن شاركوا في الاستطلاع يؤيدون قرارات الرئيس سعيّد بشأن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وفي المقابل، كشفت استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية بشكل كبير، حيث وصلت نسبة تأييد الحركة لنحو 12% فقط بين التونسيين.

قرارات الرئيس 

وعلق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وفرض إجراءات استثنائية أخرى تتيح له تولي سلطات واسعة في البلاد.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من دستور البلاد، ونتيجة لحالة الغضب الكبيرة في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بجانب فشل الطبقة السياسية في حل تلك الأزمات.