قال إن الإمارات بدأت العمل الجاد لتحقيق نتائج إيجابية في COP28

"فهيم": مصر نجحت في إقرار صندوق خسائر للمناخ وعلى العالم تفعيله

"فهيم": مصر نجحت في إقرار صندوق خسائر للمناخ وعلى العالم تفعيله
مدير مركز التغيرات المناخية، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم

كشف مدير مركز التغيرات المناخية، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم، عن أن مصر استطاعت في مؤتمر المناخ الأخير، اقتناص ما يسمى بـ"صندوق الخسائر والأضرار"، وهو نجاح غير مكتمل، حيث تم إقرار الصندوق ولم يتم تفعيله، ووضع أسس لكيفية التعامل معه، بمفهوم آخر: كيف تعوض الدول المتضررة؟ وما هي الدول التي ستدفع؟ وكيف ستدفع؟ وكيف ستقيم الخسائر؟ وما هي الجهة الضامنة؟ وكيف سيتم تحويل الأموال؟ وهل ستكون أموالًا أم استثمارات؟.. أمور لم يتم تحديدها.

وأشار فهيم في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، إلى أنه منذ COP27 حتى المؤتمر القادم في الإمارات، لا بد أن يكون هناك عمل جاد لتوضيح هذه التساؤلات، وعلى وجه السرعة، فمن المتوقع ازدياد عنف أثر التغير المناخي.

واختتمت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) -التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة 6- 19 نوفمبر 2022- مفاوضاتها بالاتفاق على تأسيس صندوق "الخسائر والأضرار"، لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، لتحمل التكاليف المتزايدة للأضرار الناجمة عنها، كمحاولة منها لاجتياز ثلاثين عامًا من الرفض من جانب الدول المتقدمة التي تسهم بمعظم الانبعاثات العالمية. 

وقبل انعقاد قمة المناخ (COP27) بأسابيع قليلة، كانت هناك مطالب متكررة من جانب الدول النامية بإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر، وهو ما حدث بالفعل خلال الجلسة الإجرائية للمؤتمر التي عقدت في 6 نوفمبر 2022 بطرح مصر مقترحًا لإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، وهو المتعلق بتمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ بالدول النامية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها القضية على جدول أعمال مؤتمرات المناخ، وذلك لمعالجة الخسائر والأضرار والتعويضات التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية والمتضررة بشكل أكبر من مخاطر التغير المناخي، التي لم تسهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

الإمارات تستكمل المشوار

وأكد مدير مركز التغيرات المناخية، أن تغير المناخ ليس ظاهرة خاصة بمنطقة أو فئة ولكنه كابوس هذا العصر، ومن المتوقع أن تستكمل الإمارات ما بدأته مصر من حيث استكمالها إجابات حول هذا الصندوق وكيف يُفعل، وقد بدأت بالفعل بالعمل عليها بجد واجتهاد، فمن المتوقع أن يتناول مؤتمر المناخ في الإمارات قضايا مناخية مهمة كآلية خفض الانبعاثات والالتزامات إلى جانب صندوق الخسائر وتعويض الدول، فدولة مثل باكستان، خسرت مؤخرًا ما يزيد على 40 مليار دولار، وهي خسائر فادحة من شأنها تراجع الاقتصاد لسنوات، فمن الذي يعوض باكستان وغيرها من الدول المتضررة.

نداء موجه 

ووجه الدكتور محمد فهيم نداء للمعنيين، بأن ظاهرة التغيرات المناخية تزداد توحشًا، وإيقاف الانبعاث أمر مهم، ولكنه لن يقضي على الظاهرة وستستمر الخسائر إلى فترات طويلة قادمة، وعليه لا بد من وجود آلية موازية تعوض الدول المتضررة، خاصة أنه مكسب حصلنا عليه بصعوبة، وكل مؤتمرات الأطراف السابقة بداية من تغير المناخ في بداية التسعينيات مرورًا باتفاق باريس حتى جلاسكو وCOP26 وCOP27 استمرت الدول الصناعية الكبرى في رفض فكرة أن يكون هناك إقرار لمبدأ تعويض الخسائر، للدول المتضررة وبأضرار لا يمكن إصلاحها، بسبب مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ويؤثر التغير المناخي على كل مناحي الحياة على كوكب الأرض، وكل الأنشطة الاقتصادية، خلال السنوات الماضية تابعنا التأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية، حتى إن هناك تغيرا في الأنماط كأنماط الطقس، إلى تغيرات جوهرية في مناخ بعض المناطق، وهناك علاقة طردية بين المناطق المعتدلة مناخيًا وكونها دول ذات اقتصاديات قوية، أي أنها لم تتعرض لفترات طويلة لخسائر كبيرة بسبب تغير المناخ، وذلك يعود إلى موقعها الجغرافي في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، فلم تتعرض جميعها إلى أعاصير وفيضانات وسيول خلال العقود السابقة، بغض النظر عن آخر عامين، وعليه هي لم تتعرض لخسائر كبيرة بسبب تغيرات المناخ، لأن الاقتصاد تراكمي، في الفترات الأخيرة، تم ضرب الاستقرار المناخي لهذه المناطق وبدأت في التعرض لأحداث مناخية جامحة وهي خسائر صافية، فعندما تحدث سيول أو حرائق غابات يتم تقييمها اقتصاديًا، وهي خسائر كلفت الدولة مليارات الدولارات.

تاريخ صندوق الخسائر

لم يكن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار سهلًا، وإنما كان هناك جدل امتد لسنوات، فتم طرح فكرة صندوق "الخسائر والأضرار" لأول مرة في عام 1991، وكان ذلك بناء على اقتراح دولة فانواتو، وهي دولة جزرية منخفضة في المحيط الهادئ، من خلال إنشاء صندوق لتعويض ومساعدة الدول النامية من جراء التغيرات المناخية، لكن ظل هذا المقترح مرفوضًا لمدة ثلاثين عامًا من جانب الدول المتقدمة، وكانت هناك حالة من الرفض من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية، لكن الاتحاد الأوروبي تراجع عن موقفه في (COP27)، وأيد تأسيس الصندوق بموجب شروط محددة، من بينها أن تسهم فيه الصين التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضًا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. 

وخلال المؤتمر، قدمت بعض الدول التزامات تمويلية محدودة نسبيًا من أجل الخسائر والأضرار، وهي (الدنمارك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ولم تتعهد الصين بأي مدفوعات، علاوة على ذلك، تم تقديم مساعدات تمويلية من جانب الأمم المتحدة وبنك التنمية لمواجهة الخسائر والأضرار. 

وخلال الاتفاق على إنشاء الصندوق، كانت هناك حالة من الجدل حول بعض المسائل التي تتمثل في: 

تحديد الدول المستفيدة من الصندوق: خلال الاتفاق على إنشاء الصندوق، كان هناك الكثير من الجدل حول الدول المستفيدة منه؛ إذ يريد الاتحاد الأوروبي أن تذهب معظم الأموال إلى الدول "المعرضة للخطر بشكل خاص" بدلًا من الدول النامية، التي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تشمل على وجه الخصوص أماكن غير فقيرة مثل (الصين وسنغافورة)، بالإضافة إلى إشارة الاتحاد الأوروبي إلى أن الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. 

مصادر التمويل: خلال المؤتمر كانت هناك حالة من الجدل حول طلب الدول النامية بزيادة المساعدات المالية المقدمة من الدول المتقدمة على 100 مليار دولار، وهو ما أكده رئيس كينيا، وليام روتو، بأن إخفاق العالم الغني في صرف 100 مليار دولار سنويًا من تمويل المناخ الذي وعد به في قمة كوبنهاجن للمناخ في عام 2009 كان بمثابة "تقصير غير مبرر"، (لم يصل إلى أكثر من 83 مليار دولار في أي عام واحد). 

وبعد أن تم الاتفاق على إنشاء الصندوق، لم يتم تحديد مصدر التمويل بشكل رسمي، لكن من المتوقع أن يكون مصدر تمويل الصندوق هو المؤسسات المالية، بدلًا من الاعتماد على الدول المتقدمة، مع اقتراح بعض الدول أن تكون هناك صناديق أخرى قائمة بالفعل مصدرًا للنقد. 

كذلك طرح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بعض الأفكار، مثل فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري، لكن خلال العام المقبل سيتم الاتفاق بشكل نهائي على آلية عمل الصندوق وتحديد مصادر التمويل، وهو ما ستتم مناقشته في (COP28).

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية