رفعت 5 سيدات وطبيبان دعوى قضائية ضد إدارة ولاية تكساس، بعد أن حرمت السيدات من إجراء عمليات إجهاض في الولاية، على الرغم من مواجهتهن مخاطر كبيرة على صحتهن أو صحة الأجنة، حسب ما يقلن في الدعوى التي تسعى لتوضيح ما يعتبر استثناء طبيا للقانون بدلا من إلغاء حظر الإجهاض في تكساس.

تأتي الدعوي بعد قرابة عام من قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر الإجهاض داخل الولايات المتحدة، وهو القرار الذي ألغى الحق في الإجهاض الذي كان مقراً داخل البلاد منذ 1973 والمعروف باسم "رو ضد ويد" وفقا لشبكة سي بي إس.

وقالت لورين ميلر، إحدى المدعيات، خارج مبنى الكابيتول بولاية تكساس في مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن إنها كانت حاملاً بتوأم عندما تم تشخيص أحد الأجنة بالتثلث الصبغي 18، وهو اضطراب كروموسوم نادر يمكن أن يسبب إعاقات جسدية ونمائية شديدة، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

وذكرت ميلر أن الاختصاصي قال لها: "لا يمكنني مساعدتك بعد الآن، أنت بحاجة لمغادرة الولاية"، وقالت إن بقاءها بهذا الجنين سيعرض صحتها وصحة الجنين الآخر للخطر، وانتهى بها الأمر بالسفر إلى كولورادو لإجراء عملية إجهاض ومن المقرر أن تضع مولودها الآخر هذا الشهر.

وقالت المدعيات إنهن حُرمن من الإجهاض لأن ظروفهن إما لم تكن مهددة للحياة بعد، أو لأنه يمكن اكتشاف نشاط قلبي في الجنين ولكن ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة خارج الرحم، وتزعم الدعوى القضائية أن هناك ارتباكًا بين الأطباء حول ما يمكن اعتباره حالات حرجة.

ورفع المدعون السبعة دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، والمدعي العام كين باكستون، ومجلس تكساس الطبي ومديرها التنفيذي.

رداً على ذلك، قال مكتب باكستون إنه "ملتزم ببذل كل ما في وسعه لحماية الأمهات والعائلات والأطفال الذين لم يولدوا بعد، وسيواصل الدفاع عن القوانين التي سنتها الهيئة التشريعية في تكساس وإنفاذها". 

كما أرسل مكتبه مذكرة كان قد عممها في الأصل في يوليو 2022 بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد.

جاء في مذكرة باكستون أن القانون ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص إجراء الإجهاض عن قصد أو حثه أو محاولة إجهاضه ما لم تكن الأم تعاني حالة جسدية تهدد حياتها وتتفاقم بسبب الحمل أو تسببه أو ناشئة عنه خطر الوفاة أو يشكل خطراً جسيماً بحدوث ضعف كبير في وظيفة جسدية رئيسية ما لم يتم إجراء الإجهاض".

من جانبه، قال مركز الحقوق الإنجابية، الذي رفع الدعوى نيابة عن النساء، إنه يأمل في تقديم تشريع يستهدف قوانين الإجهاض في الولايات الأخرى أيضًا.

الحق في الإجهاض

في يونيو 2022، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون "رو ضد وايد"، معتبرة أن الحق في الإجهاض ليس محميًا بموجب الدستور.

وأصدرت قرارًا يجيز لكلّ ولاية سنّ القوانين التي تراها مناسبة بشأن الإجهاض، وقرّرت نحو 20 ولاية جعل الإجهاض غير قانوني فيها.

وقال بايدن على تويتر أيضًا: "الحق للنساء في الاختيار غير قابل للتفاوض"، داعيًا الكونغرس إلى إصدار قانون من شأنه استخدام أحكام قانون "رو ضد وايد" وإلزام الولايات المحافِظة به.