مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على دولة السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات حكومة الخرطوم لرفعها، وفق وكالة فرانس برس.

ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.

والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني لإنهاء العقوبات الموقعة على السودان.

لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء حتى 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،

وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".

الإطاحة بالبشير

وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالرئيس السابق للبلاد عمر البشير في عام 2019 بعدما حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أمريكية صارمة.

وبعيد الإطاحة بالبشير تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.

لكن في أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد قرارات اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أقصى فيها المدنيين من الحكم، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية للمطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد.

احتجاجات مستمرة

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشركائه المدنيين في أكتوبر الماضي، من السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تنشر السلطات الأمنية في البلاد أعدادا كبيرة من قواتها في الشوارع لمنع اندلاع أحداث عنف نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحكم المدني وبالديمقراطية، حيث سقط خلال الأحداث الماضية عشرات القتلى وأصيب المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف الأمنية.