صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن "مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وعمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، معتبرين أنه "غير عادل" ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.

لكن عدد المتظاهرين، السبت، كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة، وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص، السبت، في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفا في باريس.

وبحسب إحصاء أجرته شركة "ذي أوكيرنس" لصالح مجموعة وسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس.

وتعد هذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة، الثلاثاء، عندما نزل 1,28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.

من جهتها، قدّرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص تظاهروا، السبت، وهذا أدنى تقدير تقدمه النقابة منذ بداية الاحتجاجات، وهو أقل من 1,3 مليون متظاهر في 16 فبراير.

شهد يوم التعبئة السابق، الثلاثاء، مشاركة كبيرة تجاوزت تلك المسجلة في 31 يناير، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون) والكونفدرالية العامة للعمل (أكثر من 3 ملايين).

في التظاهرة التي جرت في بوردو (جنوب غرب)، قال جيرار شالوتو (37 عاما) وهو عامل في قطاع الصلب إنه "غاضب بشكل متزايد لأن صوته لا يُسمع.. عليهم أن يستمعوا إلى الشارع والتنازل قليلا.. إذا تم إقراره، فستحدث فوضى، سيتعطل البلد".

واندلعت أعمال شغب بعد ظهر السبت خلال التظاهرة في باريس، حيث تم إلقاء العديد من المقذوفات على الشرطة وحرق حاويات قمامة ورشق الحجارة على واجهات زجاجية.

استشارة المواطنين

قبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون، طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.

وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه: "بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب.. سنرى رد الشعب"، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه: "من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة المواطنين".

اختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد لا سيما في ظل تهرم السكان.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.

ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.

وصرح ماكرون بعد ظهر الجمعة أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي "حتى خواتيمه" في البرلمان، ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت، وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.