تظاهر العشرات من المواطنين اللبنانيين في العاصمة بيروت، رفضا لسياسية الإفقار والتجويع ودولرة الاقتصاد، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد

وانطلقت، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية من أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء باتجاه مجلس النواب، بمشاركة النائب أسامة سعد، وفق قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة.

مع ذلك، يعيشون بدون كهرباء طوال نصف اليوم تقريبا، بحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، ويهدد هذا الوضع بتعميق الفقر في هذا البلد المتوسطي الصغير المنغمس في انهيار اقتصادي مدمر.

لبنان لن يتحمل

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلا.

وقال "ميقاتي"، إن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل "أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات".

وتابع: "لطالما حذرت سابقا، حتى قبل أن أتولى رئاسة الحكومة، من أن الإجراءات المتخذة موضعية، وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة، وقد تنفجر في أية لحظة، ويجب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، قبل استفحال الأزمة ووصولها إلى نقطة اللاعودة".

ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ليس في صالح لبنان، قائلا: "كلما أسرعنا في تنفيذ العمل المطلوب، كلما تمكنا من إسراع عملية إيقاف مسار الانحدار، ووصول الأوضاع في لبنان إلى الانهيار التام".

تفاقم الأزمة اللبنانية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت والناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 

وتبيّن في وقت لاحق أن مسؤولين على مستويات عدة في الدولة كانوا على دراية بمخاطر تخزين تلك المادة ولم يحركوا ساكناً، وما زال التحقيق في الانفجار معلّقا منذ عدة أشهر.