أصدرت منظمة «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بياناً مرفوعاً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين تحت البند الثالث من أجندة عمله التي انطلق النقاش بشأنها مؤخراً.

وأشارت المنظمة في بيانها المكتوب إلى تصدر قضايا التغير المناخي الاهتمام العالمي، لما تمثله من تهديد للحياة على الكوكب وحرمان التمتع بحقوق الإنسان، مؤكدة دور الأمم المتحدة المهم في تعزيز العمل الدولي المعني بحماية المناخ والمحافظة على البيئة، وضرورة التزام جميع الدول بنهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة العالمية للأزمة التي يواجهها العالم على صعيد وضع التشريعات وصنع السياسات الهادفة إلى حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.

 ونوهت "جسور إنترناشيونال" في بيانها إلى أهمية الاستجابة للدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بضرورة العمل على معالجة كل المخاطر والتحديات المتعلقة بالمناخ، وجعل عام 2023 عاماً للسلام والعمل من أجل البيئة والكوكب، وضرورة التركيز على إنهاء جميع صورة البؤس وانعدام العدالة المناخية ووقوع الدول النامية ضحية لتبعات وآثار التغير المناخي.

كما أكدت في بيانها أهمية انعقاد الدورة الـ28 من قمة المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري، وقدرتها على وضع استراتيجية فاعلة تسهم في إحداث التغييرات العالمية اللازمة لتحقيق العدالة المناخية، وإبراز تلك القضايا بصدارة الاهتمام العالمي، بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

 وأشار محمد الحمادي، رئيس مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية" بجنيف إلى أهمية بحث وتناول القضايا المرتبطة بالعدالة المناخية على المستوى الدولي من قبل المنظمات الدولية، بما يعزز من شراكاتها الفاعلة في إبراز تلك القضايا والدفع بتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها المتعلقة بحماية المناخ ودعم جهود وقدرات الدول النامية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تفرضها عليها التغيرات البيئية والمناخية، وتأكيد الالتزام الدولي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1994، والحرص على تفعيل الالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي استمرت منذ عام 1995، إضافة إلى الالتزام بقرارات قمة باريس للمناخ لعام 2015.

 وأشاد رئيس "مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية" بالالتزام الكبير الذي تبديه دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق العدالة المناخية، وباستضافتها مؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وبالجهود والإنجازات التي عملت على تحقيقها في هذا المجال، وتعهدها بأن تكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى الحياد الصفري المناخي بحلول عام 2050، وتسهيل وجود أكثر من ثلاثين وكالة وصندوقًا وبرنامجًا ومبادرة معنية بالبيئة والمناخ ودعمها بالشراكة مع الأمم المتحدة، والتزامها بخطة وطنية طموحة تهدف لحماية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والسعي للاعتماد على النموذج الاقتصادي الأخضر بالإمارات، والالتزام بدعم جهود الدول النامية المعنية بتحقيق الحياد المناخي ومواجهة التأثيرات المناخية السلبية على تلك الدول، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومبادرات دولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتدشين العديد من الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالبيئة والمناخ، كالاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050.

وأوضح الحمادي أن بيان مركز جسور تضمَّن العديد من التوصيات التي رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، والتي تأتي في صدارتها ضرورة الالتزام بالنهج القائم على حقوق الإنسان كإطار مفاهيمي، إضافة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق الغايات الرئيسية لحماية المناخ وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.