عقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان، خلال دورته الحالية، جلسة تعريفية بأنشطة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بالعالم.

وتنعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويجوز للصندوق أن يتلقى التبرعات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، وفقاً لقرار الجمعية العامة والممارسات التي أرساها مجلس الأمناء منذ عام 1982.

ويقدم الصندوق منحاً إلى قنوات المساعدة المكرسة التي تعرض مقترحات مشاريع تتعلق بتقديم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والمالية والقانونية والإنسانية أو غيرها من أشكال المساعدة المباشرة المقدمة إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرى.

وتشمل تلك القنوات -على وجه الخصوص- المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا وأفراد أسرهم والمستشفيات الخاصة والعامة ومراكز المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة المدافعة عن الصالح العام.

معايير المقبولية

وترد المعايير المتبعة لقبول المشاريع في المبادئ التوجيهية للصندوق، وتقتضي المبادئ التوجيهية أن تقدم مقترح المشروع قناة مساعدة معتمدة مثل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رابطات الضحايا وأفراد أسرهم والمستشفيات الخاصة والعامة والمراكز القانونية ومكاتب المحاماة المدافعة عن الصالح العام.

ويتعين أن تكون الجهات المستفيدة ضحية تعذيب أو أفراد أسرهم، وتعطى المنح للمشاريع التي تقدم مساعدة مباشرة إلى ضحايا التعذيب والتي قد تشمل تقديم مساعدات طبية أو نفسية أو معونة لإعادة الإدماج الاجتماعي أو المالي.

يأتي ذلك إضافة إلى أشكال شتى من المساعدة القانونية للضحايا أو أفراد أسرهم، بما في ذلك المساعدة في التماس الجبر أو التقدم بطلبات لجوء، وتقضي القاعدة العامة بأن تقدم المنح الثانوية إلى المشاريع على أساس ثانوي لمدة أقصاها 10 سنوات متتالية رهنا بتقييم مُرضٍ للمشروع وبتوافر الأموال.

وتتضمن قائمة المشروعات التي يختص بها الصندوق المشاريع التي تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية أو أنشطة بناء القدرات للعاملين في مجال الرعاية الصحية أو غيرهم من مقدمي الخدمات.

وقد تتخذ هذه المشاريع شكل دورات تدريبية أو حلقات عمل أو حلقات دراسية أو مؤتمرات أو تبادل للموظفين ومن شأنها أن تفضي إلى زيادة القدرة على تقديم الرعاية المهنية إلى الضحايا.

ويجب أن تنفذ أساسا لفائدة الموظفين الفنيين من المنظمة المقدمة للطلب، ولا تقبل طلبات الحصول على منح للمشاريع التي تشمل إجراء بحوث أو دراسات أو إصدار منشورات أو أنشطة مماثلة أخرى.

المساعدة الطارئة

وخارج دورة المنح العادية، يقدم الصندوق أيضاً المساعدة الطارئة إلى المشاريع المقدمة في إطار إجراء الصندوق لطوارئ فترة ما بين الدورات على النحو المبيّن في مبادئه التوجيهية، ويجوز تقديم منح عاجلة في إطار ظروف استثنائية مثل الارتفاع المفاجئ في عدد ضحايا التعذيب الذين تجب مساعدتهم بسبب أزمة إنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة أو الحروب أو الكوارث الطبيعية.

ويجوز تقديم منح عاجلة أيضاً عندما تسفر تلك الأزمة عن وضع خطير يستحيل معه على منظمة ما مواصلة تقديم المساعدة إلى الجهات المستفيدة مثل تدمير المباني أو المكاتب، بغية تمكين تلك المنظمة من استئناف أنشطتها.

وتجري أمانة الصندوق تقييماً شاملاً لجميع طلبات المنح عن طريق استعراض مستندي وبوجه عام، إذ تجرى أيضاً زيارات إلى منظمات قبل تقديم منحة لمقترح مشروع جديد، كما تجري زيارات رصد منتظمة للمشاريع الجارية التي يلتمس تجديد دعم الصندوق لها بهدف تقييم تنفيذ المشاريع الممولة وأثرها.

وأعدت أمانة السلوك بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب دليلا داخليا عن القيام بزيارات للمشاريع الممولة أو المزمع تمويلها لكفالة الاتساق في عملية التقييم.

الوضع المالي 

في عام 2022 تلقى الصندوق تبرعات وتعهدات من 20 دولة عضواً، إضافة إلى هبات عامة بلغت في مجموعها 9 ملايين و575 ألفا و89 دولارا.

فيما انخفض هذا المبلغ بنحو مليون دولار عن المبلغ المحصل في عام 2021، غير أن حصول الصندوق على مبلغ 10 ملايين و415 ألفاً و526 دولاراً أبقى على المبلغ المتاح للمنح مستقراً نسبياً في ضوء الترحيل الذي نشأ أثناء الجائحة وإلغاء بعض المنح.

وتلقى الصندوق على مدى السنوات الخمس الأخيرة أموالا بلغ متوسطها السنوي ما بين 8 و9 ملايين دولار، ورحب مجلس الأمناء بجمع التبرعات التي منحت والتعهدات التي قطعت، ومع ذلك لا يزال هناك عجز في العام يبلغ نحو 5 ملايين دولار، مقارنة بالطلبات المقدمة للحصول على منحة المساعدة المباشرة.

ونتيجة لذلك لم يتمكن الصندوق من دعم المشاريع أو تقديم منح أكبر كان من شأنها أن تساعد ما يقرب من 21000 ضحية من ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في عام 2023.

وفي أكتوبر 2022، نظر مجلس الأمناء في مقترحات التمويل وقدمت توصيات بشأن المنحة التي ستقدم منها من المنظمات المستفيدة لتمويل أنشطتها التي يُعتزم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

وكان لدى الصندوق مبلغ صافٍ قدره 10 ملايين و665 ألفاً و49 دولارا متاحة لمنحة في إطار تمويل أنشطة عام 2023.

وسيخصص هذا المبلغ أساسا لمنح دعم الخدمات الحيوية المقدمة إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، وحسب المبلغ المتاح لتوزيعه على المشاريع الـ90 بالمئة، بعد خصم تكاليف دعم البرامج والاحتياطي النقدي التشغيلي والنفقات المتوقعة على الأنشطة غير المتصلة بالمنح 10 بالمئة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.