ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير أممي، إشكاليات الصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واستعرض التقرير معلومات عن حالة الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك الحالة المالية للصندوق.

وأنشئ الصندوق بموجب البروتوكول الاختياري من أجل المساعدة على تمويل تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويركز البروتوكول الاختياري على تمويل البرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية، ويتلقى الصندوق الخاص التبرعات المخصصة التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.

البرامج التثقيفية

وتدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصندوق وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ويمكن أن تقدم الطلبات المؤسساتُ الحكومية التابعة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

ويمكن أن تقدم الطلبات أيضا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) والمنظمات غير الحكومية، إذا كانت المشاريع المقترحة ستنفذ بالتعاون مع الدول الأطراف المؤهلة و/أو الآليات الوقائية الوطنية المؤهلة.

ولا يمكن النظر إلّا في الطلبات ذات الصلة بالتوصيات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية أو بأدائها الفعّال الواردة في تقرير زيارات اللجنة الفرعية التي نشرت وفقاً للبروتوكول الاختياري.

ومنذ عام 2020، يجوز أيضا تقديم طلبات من أجل دعم البرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية وفقا للفقرة من البروتوكول الاختياري.

وقد أتاح هذا القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الفريق العامل التابع للجنة الفرعية والمعني بالصندوق الخاص لجميع الآليات الوقائية الوطنية فرصة تقديم طلبات للحصول على منحة، ويمكن أن تركز البرامج المشمولة على التعليم أو التدريب أو التوعية.

وقد تكون هذه البرامج داخلية تهدف إلى النهوض بمعارف أعضاء الآلية الوقائية الوطنية أو موظفيها وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، أو خارجية تهدف إلى تحسين معارف الجهات الفاعلة الخارجية والفئات المهنية ذات الصلة، (الموظفين العموميين وأعضاء الهيئة القضائية وأعضاء البرلمان والمحامين والمدعين العامين والمدرسين والأشخاص المحتجزين).

وأُغلق في مارس 2022، باب الدعوة إلى تقديم الطلبات إلى الصندوق الخاص من أجل الحصول على المنح المخصصة للمشاريع المقرر تنفيذها في عام 2023.

ووفقا لمعايير الأهلية المذكورة كان بالإمكان تقديم مشاريع تخص 39 دولة مؤهلة والآليات الوقائية التابعة لها وخمس آليات وقائية وطنية مؤهلة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الآليات الوقائية الوطنية لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري كانت مؤهلة لطلب الدعم المالي لبرامجيات تثقيفية بغض النظر عما إذا كانت اللجنة الفرعية قد قامت بزيارة لها أو ما إذا كان تقرير الزيارة قد نشر.

ويمكن لمقدمي الطلبات أن يطلبوا منحاً تصل إلى 30 ألف دولار من الولايات المتحدة لأنشطة المشاريع التي ستنفذ في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

تغييرات تشريعية

ووفق المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات أجرت أمانة الصندوق الخاص تقييماً مستفيداً لمقترحات المشاريع الواردة في غضون المهلة المحددة بالتشاور مع مكاتب المفوضية السامية الميدانية والإقليمية ومع المقررين القطريين في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

واستعرض الفريق العامل المعني بالصندوق الخاص وبناء القدرات التابعة للجنة الفرعية الجزء الموضوعي من مقترحات المشاريع، وأوصى بتقديم منح لما عدده 18 مشروعاً في دورته المعقودة في يونيو 2022.

وعقب استعراض أجرته لجنة المنح التابعة للمفوضية السامية حصل 18 مشروعاً على منح لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية التي تركز على إنشاء أو تعزيز الآليات الوقائية الوطنية في 16 دولة مؤهلة بمبلغ إجمالي قدره 525 ألفا و790 دولاراً.

ودعم الصندوق منذ دعوته الأولى إلى تقديم الطلبات الخاصة بالمشاريع في عام 2011 ما مجموعه 120 مشروع تعاون تقني في 30 بلدا في مختلف أنحاء العالم.

وأفضت هذه المشاريع إلى تغييرات تشريعية منها -على سبيل المثال- مواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن منع التعذيب، بما في ذلك تنقيح قوانين الإجراءات الجنائية واللوائح التنظيمية المتعلقة بالسجون والقوانين التي تحظر عملية التفتيش البدنية التعسفية التي يخضع لها من سلبت حريتهم، وسن قوانين ترمي إلى إنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب أو إلى جعل الآليات القائمة متسقة مع البروتوكول الاختياري.

وأفضت إلى تغييرات مؤسسية من قبيل إنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب أو مؤسسات أخرى معنية بالموضوع أو تعزيز أدائه الفعال والتعاون في ما بين هذه الآليات والمؤسسات.

وتناولت المشاريع الثغرات والاحتياجات في مجال منع التعذيب التي حددتها اللجنة الفرعية من خلال عملها الميداني، وشكلت أداة أساسية لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية، ويؤدي الصندوق الخاص دوراً فريداً، إذ يربط توصيات لجنة خبراء تعاهدية مستقلة بالعمل المنفذ في الميدان ويمكن أن يكون هذا حافزاً لنشر تقارير زيارات اللجنة الفرعية.

والصندوق الخاص هو الصندوق الوحيد العامل من بين الصناديق التي أنشأتها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي أن تكون الأنشطة التي يضطلع بها الصندوق الخاص متناسبة مع نمو أنشطة اللجنة الفرعية، الأمر الذي أسفر عن تزايد عدد الدول والآليات الوقائية الوطنية المؤهلة لتقديم طلبات إلى الصندوق الخاص.

والحد الأدنى المطلوب سنويا لضمان أداء الصندوق وظائفه هو 500 ألف دولار، بما يمكن الصندوق من دعم ما بين 10 مشاريع إلى 20 مشروعا في المتوسط سنويا بمستوى معقول من التمويل لكل مشروع.

ولا يعكس العدد الحالي للمانحين والتبرعات الأهمية التي توليها الدول لمنع التعذيب ولا ثقتها المتزايدة في الأثر الذي يحققه عمل الصندوق الخاص، ولا بد من استمرار توفير الدعم وتقديم التبرعات لتوجيه وتنفيذ المزيد من الدعوات إلى تقديم الطلبات.

والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة آلية فريدة من نوعها لمنع التعذيب، وهو الصندوق الوحيد الذي يؤدي وظائفه بين الصناديق المنشأة بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.