افتتحت فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، لحشد العمل في هذه الفترة الحرجة لأهداف التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تنظم الفعاليات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وتُعقد تحت شعار "حلول وعمل"، وتستمر من الرابع عشر حتى السادس عشر من الشهر الحالي.

وبدأ المنتدى بعروض فنية للأطفال، تحدثت عن التحديات التي تواجه البشرية وأكدت المبادئ التي تدعو إليها أهداف التنمية المستدامة، ومنها التعاون وإبرام الشراكات لمواجهة المشاكل المشتركة وتحقيق حياة أفضل لسكان الدول العربية.

تحدثت نائبة الأمين العام أمينة محمد في الجلسة الافتتاحية قائلة: "قبل 7 سنوات ونصف اتفق قادة العالم على رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا، وهي أجندة 2030 للتنمية المستدامة.. والآن نحن في منتصف الطريق وقد حان الوقت للتقييم الأمين لاتخاذ قرارات بشأن تصحيح المسار".

وأشارت أمينة محمد إلى تعثر التقدم على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وتراجعه على مسار بعض الأهداف.

وقالت إن آثار أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، تهدد الأمن الغذائي وتوافر المياه وتقوض القدرة على الصمود وتفاقم النزاعات.

وأضافت أن المنطقة العربية تتأثر بكل هذه التحديات الخطيرة، وقالت: "عدم المساواة أدى إلى تفاقم الفقر الذي تصاعد في السنوات الأخيرة ليقترب من 50% في البلدان العربية الأقل نموا والبلدان المتضررة من النزاعات.. وأثر انعدام الأمن الغذائي على أكثر من 30% من الناس في المنطقة العربية عام 2020، وفاقمته جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا".

وذكرت نائبة الأمين العام أن الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا وأدت إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، أضافت بعدا آخر للمعاناة.

وأكدت ضرورة التحرك والعمل الآن حتى لا تجعل كل هذه العوامل بلوغَ أهداف التنمية المستدامة بعيدا عن متناول المنطقة، وشددت على الحاجة إلى إجراء مراجعة عاجلة لكيفية إعادة المنطقة إلى المسار الصحيح عبر القرارات السياسية والاستثمار.

ولكن وسط كل التحديات، دعت أمينة محمد إلى عدم تجاهل إنجازات التنمية المستدامة في المنطقة، ومن ذلك ما تحقق على صعيد الطاقة المتجددة وتوفير الوصول إلى الإنترنت والحماية الاجتماعية.

وانتقلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحديث عن النظام المالي العالمي الذي وصفته بـ"المعطوب"، وقالت إن عبء الدين الجماعي لبلدان المنطقة العربية قد ارتفع بشكل كبير، فيما تفتقر العديد من الحكومات إلى القدرات المالية اللازمة للاستجابة بفعالية للأزمات الجديدة والمستمرة.

وأشارت إلى تحديد الأمين العام إصلاحات عاجلة وضرورية لهيكلة النظام المالي العالمي، وخطته لتحفيز أهداف التنمية المستدامة كي تتوفر للحكومات الموارد اللازمة للاستثمار في شعوبها.

ويهدف برنامج تحفيز أهداف التنمية المستدامة إلى تعبئة 500 مليار دولار إضافية سنويا بما في ذلك عن طريق تحسين شروط الإقراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ويشمل ذلك، كما قالت المسؤولة الأممية، دعوة هذه البنوك إلى تغيير نماذج أعمالها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع تضمين معدلات فائدة أطول وأقل تكلفة والمزيد من الإقراض بالعملات المحلية، وأكدت أهمية دعم دول المنطقة العربية لهذه الإصلاحات.

وتطرقت أمينة محمد، إلى تغير المناخ وآثاره المدمرة في جميع مناطق العالم بما فيها الدول العربية، حيث وصل الارتفاع في درجات الحرارة إلى حوالي 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وتعاني المنطقة العربية بالفعل الجفاف والعواصف الرملية التي ستزداد سوءا كما قالت نائبة الأمين العام، مشيرة إلى أن العالم يجب أن يعمل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030.

ويمكن تحقيق ذلك عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وضمان الوصول الشامل إليها، وقالت أمينة محمد إن الحلول التقنية موجودة، ولكن المطلوب هو الإرادة السياسية.

وأضافت: "تتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مضيفة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، مسؤولية كبيرة للتوصل إلى إجماع حول إسراع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في المنطقة وحول العالم".

وأكدت الحاجة للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر المناخ COP 28 حول تصميم وتمويل أول صندوق للخسائر والأضرار الذي اتفق عليه العام الماضي في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وحذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار التغاضي عن أحد المكونات الحاسمة للتنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين.

وقالت: "إن النساء، وهنّ أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، محرومات من المساواة في التعليم، وهو حق أساسي.. كما تُجبر النساء على الخروج من سوق العمل فيما يعاني الاقتصاد، إننا مستهدفات بالعنف وسوء المعاملة على الإنترنت وخارجها.. وتُثار التساؤلات بشأن حقوقنا الجنسية والإنجابية وغالبا ما يتم إنكارها.. وفي بعض الأماكن يتم محو النساء والفتيات من الحياة العامة تماما".

وأكدت أن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق الجميع وكرامتهم، رجالا ونساء وفتيات وفتيانا، وقالت إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حقوق الإنسان للفتيات والنساء في كل البلاد وتعزيز مشاركتهن الكاملة والهادفة في المجتمع والاقتصاد والأنظمة السياسية، وإن مساهمات النساء والفتيات وخبراتهن تعود بالفائدة على الجميع.