أكدت الحكومة التونسية التزام الدولة محاربة أشكال الاتجار بالبشر كافة، واستغلال المهاجرين اقتصاديا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الحكومة التونسية -في بيان، الجمعة- أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التي تم إقرارها لصالح الجالية الإفريقية المقيمة بتونس.

واستعرضت الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات، للتواصل مع الجاليات الإفريقية من جنوب الصحراء.

وسجّلت موجة غضب في تونس تجاه المهاجرين إثر تصريحات الرئيس قيس سعيد في 21 فبراير الماضي التي ندّد فيها بوصول "جحافل من المهاجرين غير القانونيين" إلى البلاد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ووصف ذلك بمحاولات "لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

أثارت هذه التصريحات وما تبعها من اعتداءات وترحيل للمهاجرين، غضب المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقية، التي وجهت دعوات للرئيس سعيّد للاعتذار عن تصريحاته.

وبعد خطابه هذا الذي وصفته منظمات غير حكومية بأنه "عنصري" و"يحض على الكراهية"، أبلغ رعايا لدول إفريقيا جنوب الصحراء عن اعتداءات متزايدة تعرّضوا لها ولجؤوا على إثرها بالعشرات إلى سفارات دولهم لإعادتهم إلى بلادهم.

وفي ما بدا أنّه مسعى منه للتهدئة، أكّد سعيد لدى استقباله، بقصر قرطاج، رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو أنّ أفارقة جنوب الصحراء هم "إخوتنا"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وفي كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه، شدّد سعيّد على أنّه دعا فحسب إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، مشدّداً على أنّه "ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته".

وندّد الرئيس التونسي بمحاولة البعض تأويل تصريحاته و"إطلاق حملة غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من الدول الإفريقية".

وأكّد سعيد أنّ الوضعية المتعلّقة بأفارقة جنوب الصحراء "لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة" التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.

وقال إن من قاموا بتأويل تصريحاته "أخطؤوا الشخص وأخطؤوا العنوان"، مشيراً إلى أنّ بعضاً من أفراد عائلته متزوجون من أفارقة من جنوب الصحراء.

وهناك نحو 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء مسجلون رسمياً في تونس، معظمهم في وضع غير نظامي، أي أقل من 0,2 بالمئة من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.