تعرضت سفينة شحن تجارية يونانية، السبت، إلى هجوم مسلح قبالة السواحل الغربية لليمن في البحر الأحمر، وقالت هيئة الإبلاغ عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن "السفينة التجارية كانت على بعد 38 ميلا بحريا (70 كيلومترا) جنوب ميناء الحديدة عندما وقع الهجوم".

وأكدت الهيئة، أن "إحدى السفن في الظلام اقتربت إلى مسافة ميل بحري من الجانب الأيمن للسفينة، حيث أبلغت سفينة الشحن عن 4 أو 5 رشقات نارية من نيران آلية".

وأضافت الهيئة، أن "فريقا أمنيا على متن المركب رد بإطلاق النار فابتعد الزورق المهاجم، فيما تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها" وفق موقع “المصدر أونلاين” اليمني.

وبحسب شركة الأمن "أمبري"، فإنه "تم حجب اسم السفينة، مكتفية بالقول إنها ترفع علم ليبيريا"، موضحة أنها "كانت تبحر باتجاه الشمال، وقد استدعت آخر مرة في فو ماي بفيتنام، مبحرة عبر سنغافورة".

وحثت أمبري باستخدام ممر عبور الأمن البحري، بما في ذلك TSS غرب جزر حنيش جنوب البحر الأحمر، وتعزيز اليقظة.

ومن جهتها، قالت شركة أمنية أخرى تدعى "Diaplous Group" إنه على الرغم من إلغاء منطقة المحيط الهندي عالية المخاطر، فإن القرصنة والإرهاب البحري يشكلان تهديدات رئيسية لصناعة الشحن يجب أخذها في الاعتبار بجدية.

كما حثت السفن التي تسير على طريق البحر الأحمر مرورا باليمن بأن تكون في حالة تأهب بعد تعرض سفينة الشحن لإطلاق النار، الجمعة.

وأضافت الشركة: "لذلك ننصح جميع السفن والبحارة العاملين في منطقة مضيق باب المندب حتى البحر الأحمر أن يظلوا يقظين للغاية"، وقالت إن "على المالكين الإبلاغ عن أي طرق مشبوهة واستخدام حراس مسلحين في المنطقة".

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة بجانب تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من إبريل 2022 وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

فيما أخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر العام الماضي برفض تجديد الهدنة الأممية، وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.