أقرّ صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد الإقراض تمكّنه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي، وتفسح المجال لدعم أوكرانيا التي دمّرتها الحرب، إذ يُتوقع أن تصل قيمة المساعدات التي ستحصل عليها إلى حوالي 15 مليار دولار.

وجاء في بيان للصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن التغييرات تنطبق على الحالات "التي تنطوي على صدمات خارجية تفوق سيطرة سلطات الدولة ونطاق سياساتها الاقتصادية، التي تنجُم عنها مخاطر أكبر من المعتاد"، حيث تعالج هذه التعديلات العقبات الرئيسية أمام تصميم برامج مخصصة لهذه الدول، وفق وكالة بلومبرج.

قال المجلس التنفيذي للصندوق، إنه بمجرد الموافقة على التغييرات في سياسة الضمانات المالية فإن تطبيق برنامج مدعوم من الصندوق يستهدف الحالات التي تعاني عدم اليقين المرتفع بشكل استثنائي "سيتطلب تقييماً دقيقاً بشأن جدوى مثل هذه الخطة ومصداقيتها في ظل طبيعة مخاطرها المحتملة".

واعتاد الصندوق أن يقتصر الإقراض بشكل تقليدي على الدول التي لديها مسار واضح لسداد دفعاته، بما يضمن قدرته على الاستمرار في إقراض الدول الأخرى.. كان هذا محل شكّ بالنسبة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي الذي دمّر اقتصاد التصدير لديها وبنيتها التحتية، بعد أن أودى بحياة آلاف الأشخاص ودفع إلى نزوح آلاف آخرين من ديارهم.

حزمة مساعدات متعددة

وبحسب الصندوق، فإن حزمة المساعدات المقدّمة إلى أوكرانيا وتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار ستستمر لعدة سنوات، حيث تستهدف المساعدة تغطية احتياجات البلاد وتوفير حافز لمزيد من التمويل الدولي، فيما تحاول كييف التصدي للقوات الروسية، وستكون الاتفاقية هي المرة الأولى التي يقدم فيها صندوق النقد الدولي برنامج إقراض كامل لدولة في حالة حرب.

في 15 مارس، قال الصندوق إنه بصدد اختتام محادثات بشأن قرض لأوكرانيا "في الأيام المقبلة".

إلى جانب تغيير قواعد الإقراض الخاصة بالصندوق، سيتطلب برنامج القروض موافقة مجموعة الدول السبع، والجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا لضمان استدامة ديون البلاد، والتزام الحكومة في كييف بتطبيق سلسلة من السياسات.

في 16 مارس، أبقى البنك المركزي الأوكراني على أسعار الفائدة دون تغيير، وكشف عن تدابير لتحفيز المنافسة بين المقرضين المحليين، مع إغلاق الحكومة صفقة مع صندوق النقد الدولي.

انهار الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث في العام الماضي، ما أدى إلى محو قاعدة إيرادات البلاد وإجبار الحكومة على الاعتماد على المساعدات الدولية، واستهدفت الحكومة الحصول على ما يصل إلى 38 مليار دولار من المانحين الدوليين هذا العام لسد الفجوة، في ظل ما تعانيه البلاد من عجز يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً.

وخططت وزارة المالية الأوكرانية لتلقي 28 مليار دولار، وهي عبارة عن منح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تحصل على البقية في صورة قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 7,8 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة سبعة ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.