تظاهر آلاف البرتغاليين العاملين في القطاعين العام والخاص من عدة مناطق بأنحاء البلاد، في العاصمة لشبونة، للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وخلال المظاهرة هتف المشاركون الذين ساروا في الشارع الرئيسي بالعاصمة البرتغالية: "تكلفة المعيشة أصبحت لا تطاق ومن غير المقبول أن تكون موظفا وفقيرا"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجاءت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغاليين غداة إضراب وطني لموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور، أثر خصوصا على جمع النفايات والمدارس والمستشفيات.

من جهته، دعا الاتحاد النقابي البرتغالي الرئيسي إلى كبح أسعار السلع الأساسية، والمساعدة في الحد من ارتفاع الإيجارات والقروض العقارية، وسنّ تدابير للتصدي لانعدام الاستقرار الاقتصادي.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد النقابي، إيزابيل كامارينها، في كلمة أمام المتظاهرين: "نطالب بزيادة في الأجور، لكن زيادة حقيقية أعلى من التضخم تسمح للأسر باستعادة قوتها الشرائية وتعزيزها".

وتابعت: "نريد زيادة في الأجور بنسبة 10% على الأقل وليس أقل من 100 يورو لجميع الموظفين".

وبلغ معدل التضخم في البرتغال على مدى عام 2022 بأكمله، 7.8%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما يعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة، وأعلى معدل تضخم، وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.