بجملة من التوصيات والاستفسارات

"الدولي لحقوق الإنسان" يناقش تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبرازيل

"الدولي لحقوق الإنسان" يناقش تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبرازيل

ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة البرازيل.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة البرازيل، التي ضمت أوروجواي والجبل الأسود واليابان.

كما أحيلت ‏إلى البرازيل قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، ومنها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وأوروغواي وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

فيما ترأست وزيرة شؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان كريستيان بريتو، وفد بلادها للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المغرب.

دور نشط

واضطلعت البرازيل بدور نشط في مجلس حقوق الإنسان بتقديم عدة مبادرات وقرارات وبكونها من أكثر البلدان زيارة من جانب الإجراءات الخاصة.

وقد صدقت البرازيل في عام 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلاوة على ذلك صدقت البرازيل في عام 2021 على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

وأفاد الوفد البرازيلي بحسن التعاون مع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بحرية الدين أشارت البرازيل إلى إنشاء التحالف الدولي لحريات الدين والمعتقد في عام 2021، كما نفذت برنامجا للمساعدة الطارئة لمكافحة الفقر أثناء انتشار جائحة كورونا.

وأدى نجاح هذا البرنامج إلى إنشاء برنامج ثانٍ يهدف إلى تحسين الاستقلال الذاتي للأسر ضعيفة الحال، عن طريق تقديم معونة تكميلية في مجالات المساعدة الاجتماعية والصحة والرياضة والأطفال والعمل والإدماج في المناطق الريفية والحضارية.

تساؤلات حقوقية

وأدلى 119 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور، حيث أثنى العديد من الدول على الإجراءات التي اتخذتها البرازيل من تدابير لحماية المرأة ومكافحة التمييز، وتصديقها على المعاهدات وتعاونها مع الآليات الإقليمية الدولية.

كما أشادوا بالجهود التي تبذلها البرازيل للعمل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال والاتجار بالأشخاص ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق برامج مكافحة العنف ضد المرأة والسياسة الوطنية المتعلقة بالبحث عن الأشخاص المختفين ومنع التعذيب والسياسات الاجتماعية التي اتخذت خلال جائحة كورونا.

بينما أعرب بعض المشاركين عن قلقهم إزاء حقوق المرأة وتغيير الهوية الجنسانية والقيود المفروضة على المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام.

وفي معرض الرد على التوصيات السابقة، أشار وفد البرازيل إلى سن تشريع جديد وإنشاء سجل وطني لتوحيد شتى قنوات الإبلاغ عن حالات الاختفاء، وإطلاق برنامج وطني لدعم أسر الأشخاص المختفين.

كما أكد الوفد التزام بلاده بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسانية عن طريق تعزيز إدماجهم في سوق العمل وزيادة عدد الولايات المنضمة إلى الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضدهم.

كما أعلن بدء العمل بخطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان تكون بموجبها الكرامة الإنسانية في جميع القرارات التجارية هي المبدأ التوجيهي، وقد أنشئت لجنة للدفاع عن حريات الدين والحفاظ على علمانية الدولة وعُين موظفون جدد في النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته الذي يوسع نطاق عمله ليشمل 17 ولاية ونظمت أنشطة بناء القدرات لتنفيذ دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد أدى البرنامج الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ودعاة حماية البيئة إلى انخفاض عدد حالات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان.

 وفي عام 2021 صدقت البرازيل على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب وأدمجتها في الولاية القضائية الوطنية، إضافة إلى ذلك هناك قوانين تضمن تخصيص مقاعد في مؤسسات التعليم العالي للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي والشعوب الأصلية.

وقد بذلت جهود لتعزيز الأعمال الحرة والتعاونيات في أوساط النساء المنحدرات من أصل إفريقي، وأخرى لتعزيز الزراعة الأسرية في أوساط مجتمعات كويلون بولا المحلية، كما أنشئ النظام الوطني لتعزيز المساواة العرقية ونظام رصد السياسات الإثنية والعرقية ونظمت دورات تدريبية لقوات الأمن وموظفي السجون لمنع العنصرية.

وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة تلتزم البرازيل بتنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالإدماج، التي تشمل إنشاء مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدة مرافق، بما في ذلك وسائل النقل العام.

يأتي ذلك إضافة إلى إنشاء سجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنظام الوطني للمعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

فيما يتعلق بالتعليم تم إعداد دورات تدريبية للمعلمين عن تاريخ الثقافة البرازيلية الإفريقية ودورات أخرى متعلقة باللاجئين بهدف دعم إدماجهم.

كما يكفل قانون تخصيص ما يصل إلى 50 بالمئة من المقاعد في الجامعات الاتحادية للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي وأفراد مجتمعات الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين درسوا في المدارس العامة.

وينص أيضاً على رصد منح دراسية لمتابعة دورات دراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وصمم برنامج وطني لمنع التسرب المدرسي بغية الحد من آثار التفاوتات الاجتماعية والإقليمية.

واجبات والتزامات 

وتلتزم البرازيل بمكافحة جرائم العنف وبالحماية الاجتماعية، وقد واصلت تنظيم دورات تدريبية لموظفي الأمن العام في مجال التقنيات الأقل ضرراً.

وأنشئ المرصد الوطني للأمن العام، ووسعت نطاق النظام الوطني لمعلومات الأمن العام وأنشأت أيضاً فريقاً خاصاً تابعاً للشرطة الاتحادية لمكافحة الفساد واختلاس الأموال العامة، ووضعت البرازيل سياسة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين واتخذت التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وعرض وفد البرازيل المبادرات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة قتل الإناث على وجه الخصوص، بما في ذلك الخطة الوطنية لمكافحة قتل الإناث وزيادة عدد المساكن الآمنة للضحايا، إلى جانب اعتماد عدة قوانين ومبادرات لبناء القدرات وتصميم مشروع لزيادة عدد النساء في الوظائف العامة.

وفيما يتعلق بالأسرة نفذت البرازيل برامج لتعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، وقد أحرزت مؤسسة الهنود الوطنية تقدماً في مجال حماية الشعوب الأصلية وتعزيز حماية أراضيها من الأنشطة غير القانونية.

 وقد اتخذت مبادرات لتعزيز قدرة المزارعين عن طريق تقديم الائتمانات ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اتخاذ مبادرات أخرى لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال المراهقين، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمؤسسي.

وأكدت البرازيل أنها ستنظر في التوصيات التي قدمها المشاركون في التقرير الدوري الشامل، ومن بينها التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وكذلك التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، عن طريق النظر إيجابيا في التصديق على الاتفاقية الدولية وتوطيد الالتزامات الدولية في ميدان حقوق الإنسان.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية