أبرزها حماية مجتمع الميم

الإكوادور تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام "مجلس حقوق الإنسان"

الإكوادور تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام "مجلس حقوق الإنسان"

بـ"حماية حقوق مجتمع الميم" ارتكزت دولة الإكوادور على إبراز جهودها في مناهضة العنف الجنساني، خلال مناقشة المجلس الأممي لحقوق الإنسان، لتقريرها بشأن الاستعراض الدوري الشامل.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة الإكوادور، والتي ضمت ألمانيا وكازاخستان وهندوراس.

وأحيلت ‏إلى الإكوادور قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، ومنها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

وترأس وزير الخارجية والتنقل البشري خوان كارلوس هولوجوين، وفد بلاده للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الإكوادور.

إسهامات وإنجازات 

شدد وفد الإكوادور على أن حقوق الإنسان أساسية بالنسبة لهوية بلده، حيث صادقت البلاد على 27 صكا دوليا ملزما قانونا بشأن حقوق الإنسان وعدلت تشريعاتها وفقا لذلك.

ومنذ عام 2008 أصبح للصكوك الدولية لحقوق الإنسان في نفس مركز الدستور، ومن ثم فإن امتثال الدولة لهذه الصكوك أمر إلزامي، إضافة إلى الالتزام بإنشاء وزارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2003 وجهت إكوادور دعوة مفتوحة إلى المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة وتلقت في السنوات الأخيرة عدة زيارات.

وأعرب الوفد عن امتنانه للزيارة التي قامت بها مؤخراً اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث لاحظت هذه اللجنة التحديات التي يواجهها نظام السجون في البلاد.

وأعطت إكوادور الأولوية لتنفيذ برنامج تلقيح ناجح من خلال خطتها الوطنية للتلقيح ضد كورونا، حيث قامت بتلقيح 9 ملايين شخص في 100 يوم مع توفير الرعاية ذات الأولوية للفئات الضعيفة.

وفي ما يتعلق بحماية اللاجئين منحت إكوادور صفة اللاجئ لما مجموعة 74 ألفاً و263 شخصاً حتى أكتوبر 2022.

وفي عام 2021 اعتمد القانون الأساسي المعدل للقانون الأساسي للتنقل البشري لدعم الشرط الدستوري المتعلق بالمساواة وعدم التمييز إزاء جميع الناس بغض النظر عن الوضع من حيث الهجرة وأنشأ القانون نفسه إطارا لوقاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

واعتمدت البلاد القانون الأساسي المتكامل لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والقضاء عليه، وأنشأ النظام الوطني الشامل لمنع العنف، واعتمدت أيضا الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2020- 2030.

وأنشأ سجلاً مركزيا بشأن العنف وهو أداة تكنولوجية من شأنها أن تسمح بجمع البيانات لتوجيه السياسات العامة، ومنحت الحكومة أيضا مساعدة اجتماعية للقصَّر الذين تيتَّموا نتيجة وفاة أمهاتهم بالعنف.

ونفذت الإكوادور برنامجا تشاركيا لمنع العنف الجنسي والعنف الجنساني يشمل تدريب الأسر والطلاب ويكفل القانون الأساسي المتعلق بضمان الوقف الطوعي لحمل الفتيات والمراهقات والنساء الحق في الوقف الطوعي للحمل في حالة تعرض النساء والفتيات والمراهقات للعنف الجنسي.

غير قابل للتصرف

وتعتبر الإكوادور حرية التعبير حقًّا غير قابل للتصرف، وفي عام 2021 أرسل إلى الجمعية الوطنية القانون الأساسي لحرية التعبير والاتصال، الذي ينص على الدفاع عن حريات التعبير والاتصال والإعلام وتعزيزها وضمانها في جميع المجالات، ويزيل القانون الجديد جميع مخاطر الرقابة والرقابة الذاتية الموجودة في التشريعات الوطنية.

وشدد الوفد الإكوادوري على أن معالجة المشاكل الهيكلية داخل نظام السجون تمثل أولوية وطنية، وقد أعدت البلاد تعدادها الأول لنزلاء السجون واعتمدت السياسة العامة بشأن إعادة التأهيل الاجتماعي للفترة 2022-2023 بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وسلطت الإكوادور الضوء على عدة تدابير قد اتخذت بالفعل مثل منح العفو لأشخاص سلبت حريتهم وتنفيذ خطة لتبسيط الحصول على الاستحقاقات المتاحة في السجون، ما أدى إلى خفض الاكتظاظ في السجون من 26 بالمئة إلى 8 بالمئة.

واختتم الوفد كلمته بتسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسبل منها ضمان إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الشاملة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة إليهم في جميع أنحاء البلد.

إشادة ومداخلات

أدلى 70 وفدا ببيانات أثناء جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل، جاءت معظمها حول تجريم الوقف الطوعي للحمل في حالات الاغتصاب، والسماح بالزواج المدني بين الأزواج المثليين.

 وأشاد المشاركون باعتماد الإكوادور تعديلات تشريعية وتدابير إدارية لضمان جملة أمور منها تحسين حماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة وتعزيز وحماية حقوق كبار السن، بما في ذلك توفير الرعاية لكبار السن الذين يعيشون في حالات فقر.

يأتي ذلك إضافة إلى اعتماد إطار قانوني لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالتشاور مع المجتمع المدني، وإجراء دراسة بشأن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الجريمة لا تنطوي على الاحتجاز الاحتياطي والجهود التي تبذلها إكوادور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ردود الدولة 

بدوره، أبرز الوفد أنه بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا تعمل الحكومة على زيادة تغطية التعليم المجاني والجامع والجيد وزاد التحاق الطلاب بنظام التعليم الوطني.

ووضعت الإكوادور برامج للبحث بفاعلية عن الطلاب الذين استبعدوا من نظام التعليم وترافقت العودة إلى التعليم الحضوري اعتبارا من يونيو 2021، مع خطة لتحسين البنية التحتية التعليمية لأكثر من 12300 مدرسة عامة في البلد باستثمار قدرة 200 مليون دولار في عام 2022، وسيصل إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2025.

وشجعت الإكوادور أيضاً على زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي من خلال جملة أمور منها إنشاء صندوق جديد للمنح الدراسية وإلغاء امتحان القبول الوحيد لدخول الجامعات العامة.

والتزمت البلاد بحماية حقوق الإنسان للأطفال، ومن خلال وزارة الادماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية قامت بزيادة الوعي للقضاء على العقوبة البدنية كشكل من أشكال تنشئة الأطفال ووضعت قانوناً بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين.

وأكد الوفد أن الإكوادور اتخذت إجراءات لتعزيز وحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين مثل إنشاء مؤسسة مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة عامة لصالح هذه الفئات من السكان.

وشدد الوفد على أن الإكوادور تحترم الحق في الاحتجاج السلمي، وتعمد إلى الاستخدام التدريجي للقوة حصراً عندما قام المتظاهرون بأعمال عنف وتصرفت الشرطة في إطار الاحترام المطلق لحقوق الإنسان وهيأت مساحات آمنة للمتظاهرين خاصة للنساء والأطفال.

 وجددت الإكوادور التزامها بضمان حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بين جميع سكانها والحفاظ على البيئة وتعزيز إدماج الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، فضلا عن حماية حقوق الأشخاص في سياق التنقل البشري.

وتعهدت بمواصلة العمل من أجل منع جميع أنواع العنف والقضاء عليها مع التركيز على الفئات ذات الأولوية مثل الأطفال والمراهقين وكبار السن والمثليات والمثليين مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص المسلوبة حريتهم، لا سيما النساء.

وأكدت أيضا التزامها بالتصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وتعزيز نظام قضاء الأحداث على أساس المبادئ التي أرستها الاتفاقية، إضافة إلى تحسين آلياتها الوطنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها والنظر في إمكانية تلقي المساعدة التعاونية لهذا الغرض.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية