وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بخطة أوروبية لمعالجة كوارث غرق اللاجئين

وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بخطة أوروبية لمعالجة كوارث غرق اللاجئين

شكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة، مطالبة بخطة أوروبية لمعالجة كوارث غرق اللاجئين، وفق وكالة الأنباء الألمانية. 

وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة يوم الاثنين: "الموت في البحر المتوسط هو جرح أوروبا المفتوح، لأننا لم ننجح في التوصل إلى سياسة مشتركة بشأن الهجرة واللاجئين.. على الرغم من صعوبة ذلك، يجب علينا العمل الجاد للتوصل إلى موقف مشترك". 

وأضافت: "يجب ألا نتخلى عن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سواء في التعامل مع الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر، أو مع الأشخاص الذين وصلوا إلى الحدود الخارجية لكنهم لا يحق لهم اللجوء وتجب إعادتهم". 

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مهمة إنقاذ بحرية أخرى لمنع غرق عشرات الأشخاص في البحر المتوسط مثلما حدث مؤخرا قبالة السواحل الإيطالية، قالت بيربوك: "نحن بحاجة إلى مسؤولية مشتركة ونحتاج إلى تعزيز التضامن، لذلك أعتقد أنه من المهم للغاية وجود خدمة إنقاذ بحرية أوروبية".

وفي اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اتفق حزب الخضر -المنتمية إليه بيربوك- والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر على أنهم سيعملون من أجل إطلاق مهمة إنقاذ في البحر المتوسط بالتنسيق بين الدول الأوروبية، ودعوا إلى "توزيع عادل للمسؤولية بين الدول المطلة على البحر المتوسط في مهمة الإنقاذ البحري" ونقل الأشخاص إلى أماكن آمنة بعد الإنقاذ.

وتتجادل دول الاتحاد الأوروبي حول سياسة الهجرة الخاصة بها منذ سنوات، ويدور الخلاف في جوهره حول كيفية توزيع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية في الاتحاد الأوروبي أو قبولهم من الأساس.

ونظرا لعدم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق، فقد ركزت الدول مؤخرا بشكل أساسي على تحسين حماية الحدود والتعاون مع البلدان خارج الاتحاد، وتنشر منظمات مدنية -من ألمانيا أيضا- سفنا في البحر المتوسط لسنوات، لاستقبال المهاجرين واللاجئين على متنها.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية