أدانت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، بشدة قانونا صارما في أوغندا ضد المثليين يقضي بالسجن لمدة طويلة أو الإعدام، بحق المثليات والمثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "تشكل الموافقة على هذا القانون التمييزي، الذي يرجح أن يكون الأسوأ من نوعه في العالم، تطورا يبعث على القلق الشديد"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان: "حال تصديق الرئيس عليه ليصبح قانونا، من شأنه أن يجعل من المثليات والمثليين وثنائي الميول الجنسية في أوغندا مجرمين لمجرد وجودهم وبسبب هويتهم، كما سيمنح تفويضا مطلقا للانتهاك المنهجي لكل حقوق الإنسان تقريبا، وسيحرض الأشخاص ضد بعضهم".

ورغم وجود قوانين مناهضة للمثلية بالفعل في البلاد، تعد الإجراءات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا أشد تدخلا كما زادت من صرامة العقوبات.

وفقًا لمشروع القانون، يمكن التذرع بعقوبة الإعدام في الحالات التي تنطوي على "المثلية الجنسية المشددة" وهو مصطلح واسع في التشريع يستخدم لوصف الأفعال الجنسية التي تُرتكب دون موافقة أو تحت الإكراه، ضد الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية، من قبل "الجاني المتسلسل".

وتنص التعديلات التي قدمتها رئيسة الشؤون القانونية والبرلمانية، روبينا رواكوجو على أن "الشخص الذي يرتكب جريمة المثلية الجنسية المشددة يكون عرضة للإعدام عند إدانته".

وتشمل التعديلات الأخرى في مشروع القانون الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء وينتظر حاليا توقيع الرئيس يوري موسيفيني، رفع العقوبة على الذين يُعتبرون ضمن مجتمع "LGBTQI+" من 10 إلى 20 عامًا.

يذكر أن النشاط الجنسي المثلي غير قانوني بالفعل في أوغندا قبل تمرير مشروع القانون الجديد، وكان يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة.

وتصدر أحكام بالسجن لسنوات ضد الأشخاص الذين يؤون المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا أو يقدمون لهم الرعاية الطبية أو المساعدة القانونية.