أعلن قادة 11 دولة في أمريكا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال لوبيز أوبرادور، إن الهدف من الخطة تأمين "المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل" لعامة الناس من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية، وفق فرانس برس.

وأوضح أن الأولوية هي لخفض "تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا"، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

تداعيات الحرب والوباء

وتعاني أمريكا اللاتينية مثل بقية مناطق العالم من ارتفاع التضخم الذي يعود جزئيا إلى نقص الإمدادات المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا إضافة إلى وباء فيروس كورونا وتداعيات التغيرات المناخية.

وسجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14,8 في المئة عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغ في الأرجنتين 95 في المئة في أعلى معدل منذ أكثر من 30 عاما.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة الزيادات في الأسعار مؤخرا في بعض الدول مثل المكسيك، فإنّ لوبيز أوبرادور حذّر من أن التضخم لا يزال يشكل "تهديدا".

واتفق القادة على إنشاء مجموعة عمل مكونة من ممثلين حكوميين من كل دولة لتحديد مجالات التعاون، لا سيما في قطاع الأسمدة، أحد المنتجات الأكثر تضررا جراء حرب أوكرانيا.

ودعا لوبيز أوبرادور قادة الدول الـ11 إلى قمة يومي 6 و7 مايو في منتجع كانكون المكسيكي للتوسع في مناقشة الخطة.

ركود عالمي 

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".