مصر تدعو البنك الدولي لتوجيه 70% من تمويلات المناخ لإفريقيا

دعت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، البنك الدولي إلى توجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

ووجهت وزيرة التعاون عددا من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية، خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت الوزيرة أن من أهم هذه الرسائل أن البلدان النامية -لا سيما في قارة إفريقيا- تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة ومع ذلك فهي أكثر عرضة لتأثيراته، وفي هذا الصدد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية.

وأشارت إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

وتابعت الوزيرة: "وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل دعمًا جهود العمل المناخي العالمي.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها للتقارير ربع السنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي، وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

وقالت إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لا سيما في قارة إفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs.

وتوقعت أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

كما طالبت وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، "نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الإفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ".

وفي ختام كلمتها أبدت الوزيرة ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، وفي ذات الوقت أكدت أهمية الالتزام المُستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.

وقالت إن حلول مواجهة التغيرات المناخية تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ "ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف".

وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت تحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية"، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030.