ندّدت دمشق، الثلاثاء، بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات مرتبطين بها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، الاثنين، على أشخاص ومؤسسات على علاقة بالسلطات السورية، على خلفية تهريب مخدرات و"قمع" مواطنين وتعاون مع موسكو، أبرز داعمي دمشق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات لن تؤثر على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعد الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير الماضي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق (سانا)، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعوق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية".

واعتبر أن تلك العقوبات "تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة اثنين من أبناء أعمام الرئيس بشار الأسد بتهمة التورط في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة، والتي تعد السعودية أكبر أسواقها.

وحذا الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد فرضهما عقوبات على سوريين بينهم أبناء أعمام الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون.

وطالت العقوبات الأوروبية أيضاً مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، ومؤسسات بتهمة إرسال مواد أولية سورية إلى روسيا.

وإثر الزلزال المدمر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.

إلّا أن وزارة الخارجية السورية اعتبرت في بيانها أن "الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا".

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.