اتهم خبراء من الأمم المتحدة، الخميس، الصين بإجبار مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج "للتدريب المهني" تهدد الهوية التيبتية ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري.

وقال الخبراء في بيان "مئات الآلاف من التيبتيين حُوّلوا من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ عام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي، لكن، عملياً، فإن مشاركتهم قسرية"، وفق وكالة "فرانس برس".

ورأى الخبراء أن برامج "نقل اليد العاملة" و"التدريب المهني" في التيبت "تهدد الهوية التيبتية" و"قد تؤدي إلى العمل القسري".

وقال الخبراء: "يتم نقل التيبتيين مباشرة من مراكز التدريب إلى مكان عملهم الجديد، من دون معرفة ما إذا كانوا يوافقون على الوظيفة الجديدة، ولا توجد أي رقابة تسمح بتحديد ما إذا كانت ظروف العمل تشكل عملاً قسرياً".

ورأى الخبراء الستة، أن مراكز التدريب المهني تمارس بشكل أساسي “التلقين الثقافي والسياسي في بيئة عسكرية”، وعليه، يتم منع التيبتيين المشاركين من استخدام اللغة التيبتية وإبراز هويتهم الدينية.

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من أن تكون هذه البرامج مصممة للترويج لـ"أمة من عرق واحد وإثنية واحدة"، ورأوا أن ذلك قد يؤدي إلى إفقار التيبتيين.

وأكد الخبراء أن "الحكومة الصينية ملزمة إزالة هذه الأفكار والممارسات التمييزية".

واعتبروا أنه يتم "تحويل التيبتيين عن سبل العيش المستدامة التي كانوا يتمتعون بها تقليديًا، مثل إنتاج الصوف وصناعة منتجات الألبان، لتولي وظائف منخفضة الأجر وتتطلب مهارات قليلة في الصناعة".

هؤلاء الخبراء وبينهم المقررون المعنيون بأشكال العبودية المعاصرة، تومويا أوبوكاتا المعني بقضايا الأقليات، وفرناند دو فاران المتخصص بالحق في التنمية، وسعد الفرارجي، مفوضون من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.

وتحكم الصين التيبت بقبضة حديد منذ خمسينيات القرن الماضي، ويتهمها الكثير من التيبتيين في المنفى بممارسة إجراءات قمعية والتعذيب، ويعتبرون أنها تسعى إلى محو ثقافتهم.

وسبق أن اتهم 3 خبراء تابعين للأمم المتحدة في فبراير الماضي، بكين بفصل مليون طفل تيبتي عن عائلاتهم، من خلال إلحاقهم بمدارس داخلية بهدف دمجهم في ثقافة "هان" التي تنتمي إليها غالبية السكان.