دعت المانحين لمواصلة التمويل

الأمم المتحدة تؤكد التزامها "البقاء والعمل" في أفغانستان

الأمم المتحدة تؤكد التزامها "البقاء والعمل" في أفغانستان

أكدت الأمم المتحدة، التزامها "البقاء والعمل" في أفغانستان لمساعدة شعبها، وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد، على خلفية قرار حركة طالبان حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية.

وأفادت الأمم المتحدة مطلع إبريل بأن حكومة الحركة المتشددة منعت الأفغانيات من العمل مع الوكالات المرتبطة بالمنظمة، وذلك بعد أشهر من قرار مماثل طال المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي أعقاب ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها باتت أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في أفغانستان، وأعلنت بعثتها في هذا البلد بدء عملية مراجعة لنشاطها أنجزت الجمعة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة "تؤكد التزامها البقاء والعمل، باسم رجال أفغانستان ونسائها وأطفالها، وندعو المانحين إلى مواصلة تمويل المساعدة التي يحتاج إليها السكان".

وفي بيان أصدرته في كابول ونشرته على موقعها الإلكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار طالبان "غير القانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعة الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وأعادت التأكيد أن الإجراء يعوق عملها "بما يشمل قدرتنا على بلوغ كل الأشخاص المحتاجين"، مشددة على أنه "لا يمكننا التخلي عن المهمة رغم التحديات".

وأوضحت البعثة أنها ستواصل "في الوقت عينه، انخراطنا المركّز، والبنّاء، والمرتكز على مبادئ، مع سلطات طالبان.. لانتزاع رفع لهذا المنع وضمان سلامة كل موظفي الأمم المتحدة".

وأشار حق إلى أنه "في الوقت الراهن، ما يمكننا قوله هو أن كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة ميدانيا في أفغانستان تواصل مناقشة أساليب العمل المناسبة... العمليات الإنسانية مستمرة"، مضيفا: "سياستنا المتعلّقة بموظفينا سيتم تقييمها بشكل دائم".

وأشار إلى أنه منذ قرار المنع طلبت بعثة الأمم المتحدة من كل موظفيها الأفغان، رجالا ونساء، العمل من منازلهم، لكنّه ذكّر بأن لبعض هيئات المنظمة "وسائل مختلفة لإدارة الوضع".

وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش انتقد، الثلاثاء، القيود "غير المسبوقة" التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة الأفغانية، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة مع القوى الرئيسية المعنية بالأحداث في البلاد.

ولم يحدد غوتيريش في حينه قرار المنظمة بشأن عملياتها، لكنه أكد أنه "لتحقيق أهدافنا لا يمكننا فكّ الارتباط، ودعا كثيرون خلال الاجتماع إلى أن يكون العمل أكثر فاعلية".

وسبق لحكومة طالبان أن استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها "قضية اجتماعية داخلية"، كما نددت باستبعادها من محادثات الدوحة.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية