فشلت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، في الاتفاق على خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة نتيجة الانقسامات العميقة بين القوى الغربية وروسيا وسوريا.

تجتمع الدول الأعضاء في المنظمة كل خمس سنوات لتقييم التقدّم الذي تحقق في اتفاقية عام 1997 الرامية لتخليص العالم من الأسلحة السامة، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن البلدان البالغ عددها 193 لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع الأسبوع الحالي في لاهاي والذي تبادلت خلاله موسكو وحلفاؤها الاتهامات مع الدول الغربية.

وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس: "بذلتم كل ما في وسعكم للتوصل إلى توافق لكن ذلك كان مستحيلا".

وتابع: "النتيجة هي أننا لن نصل إلى وثيقة النتيجة النهائية".

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يخفق فيها الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات في التوصل إلى وثيقة نهائية تحدد أولويات الهيئة الحائزة نوبل السلام.

وأملت المنظمة في التوصل إلى اتفاق بشأن دورها المستقبلي مع انتهاء الولايات المتحدة من تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية المعلنة في العالم بحلول سبتمبر.

وسيتضمن ذلك منع إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش السوري استخدمها بشكل متكرر منذ عام 2013 خلال النزاع الدامي الذي شهدته البلاد.

كذلك خلصت المنظمة إلى أن غاز الأعصاب نوفيتشوك المطور في الحقبة السوفيتية استخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري في إنجلترا عام 2018 وضد المعارض المناهض للكرملين أليكسي نافالني في روسيا عام 2020.

وأفادت السفارة الأيرلندية في بيان أعقب اجتماع هذا الأسبوع "أظهرت مجموعة صغيرة من الدول مجددا عدم اكتراثها للمفاوضات متعددة الأطراف ورفضت الحل الوسط".

بدورها، أعربت مندوبة بريطانيا جوانا ريبر عن أسفها للنتيجة.

بدأ الاجتماع، الاثنين، بتحذير من الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو من أن استخدام الأسلحة السامة مؤخرا في سوريا وروسيا وبريطانيا "يهدد بتقويض مكاسب تم تحقيقها بصعوبة" منذ تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997.

وأثناء الاجتماع، اتهمت روسيا، الاثنين، الغرب بـ"تسييس" المنظمة، خصوصا عبر تبنيها سلطات جديدة تسمح لها بتحديد الجيش السوري كمسؤول عن عدة هجمات كيميائية.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي عاصمة هولندا، وهي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.

تم منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2013 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية «لجهودها واسعة النطاق للقضاء على الأسلحة الكيميائية».

 تحاول المنظمة دعوة الدول غير الأعضاء فيها إلى الانضمام إليها والتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تدمير السلاح الكيميائي، وهي تحمي الأطراف التي يمكن أن تكون مهددة بالسلاح الكيميائي سواء من دولة أخرى أو من جهة إرهابية، وكذلك هي تعمل من أجل تكوين تعاون دولي من أجل الاستخدام الرشيد للكيمياء.