أبدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفها، الاثنين، في جنيف لكون المجتمع الدولي يركز دعمه على أوكرانيا بدلا من مساعدتها، وذلك بعدما اقتصر التجاوب مع نداء الأمم المتحدة الإنساني لصالحها على نسبة عشرين في المئة.

وقال وزير التضامن الكونغولي موديست موتينغا في مؤتمر صحفي: "إنها أزمة مهملة مقارنة برد الفعل العالمي حيال أوكرانيا التي لا يزيد عدد القتلى فيها على (نظيره في) جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "على صعيد المساعدة الإنسانية، لاحظنا أن العديد من الدول الأوروبية ودولا أخرى وضعت إمكانات كثيرة في تصرف أوكرانيا للتخفيف عن السكان المتضررين"، بخلاف ما يحصل في جمهورية الكونغو.

وإلى جانبه، أوضح منسق العمليات الإنسانية في جمهورية الكونغو برونو لوماركي أن الأمم المتحدة لم تتلقَ "سوى عشرين في المئة" من 2,25 مليار دولار طلبتها لهذا العام.

والعام الماضي، تم تمويل النداء الإنساني الذي بلغ نحو 1,9 مليار دولار بنسبة ناهزت خمسين في المئة.

وقال لوماركي بدوره: "إنها أزمة مهملة على الدوام"، مشددا على أن "الأموال ضرورية أكثر من أي وقت في مرحلة يشهد البلد وضعا غير مألوف".

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية مستمرة منذ نحو 25 عاما، لكن البلاد تواجه راهنا "ذروة كبيرة بالنسبة إلى الحاجات الملحة جدا أصلا".

وتقول الأمم المتحدة إن تقدم متمردي حركة "إم 23" والجيش الرواندي في شرق جمهورية الكونغو منذ عام، إضافة إلى المواجهات بين الجيش الكونغولي ومجموعات مسلحة محلية، دفعت أكثر من مليون شخص إلى الفرار من قراهم.

وأضاف لوماركي: "يجب وقف النزف وينبغي توسل كل القوة الضرورية على الجبهة السياسية لوقف هذا النزف".

وعلق موتينغا: "إنها أزمة مهملة على المستوى الإنساني وأيضا على المستوى السياسي".

وتابع: "حين يتصل الأمر بأوكرانيا، نهض المجتمع الدولي برمته للتنديد بالعدوان واتخاذ عقوبات".

وقال أيضا: "ولكن رغم تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تصف رواندا بأنها معتدية، لم ينجز شيء على الصعيد السياسي إلى الآن" و"يستمر تحرك أطراف النزاع وعدوان رواندا من دون أي عقاب".

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقرطية كيغالي بدعم متمردي "إم 23"، لكن الثانية تنفي ذلك رغم تأكيدات خبراء الأمم المتحدة هذا الأمر.