"جسور بوست" ترصد التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي ضد النساء بمصر
- "جسور بوست" تتقصى التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي ضد النساء بمصر
- دراسة مسحية توضح أن فاتورة العنف المنزلي تكبد الدولة أكثر من 6 مليارات جنيه
- إجراء استبيان يوضح تعرض 88% من النساء للعنف الأسري لأسباب مختلفة
- فقدان نحو نصف مليون يوم عمل للمتزوجات الناجيات و200 ألف يوم عمل للزوج سنوياً بسبب العنف الأسري
- ثغرات قانونية تسمح بتخفيف العقوبة على الجناة، وفراغ تشريعي ينزع مظلة الحماية عن النساء المعنفات
بصوت ناحب تسترجع منى عبدالمقصود (اسم مستعار) ذكريات موقف فارق في حياتها الأسرية، عندما اعتدى عليها شقيقها بالضرب بعد أن قررت الطلاق: "لم يتوقف عن الاعتداء سوى بعد إصابتي بجرح قطعي غائر في فروة الرأس".
وأتمت منى الـ37 عاما عندما قررت الانفصال عن زوجها بعد 13 عاما من الزواج أنجبت خلالها 3 أطفال، وذلك إثر خلافات شخصية ومالية، لكنها قوبلت بهجوم حاد من أسرتها.
"استقبل أخي إصراري على الطلاق بوصلة ضرب انتهت بغيابي عن الوعي و18 غرزة لخياطة جُرح في رأسي"، تستذكر مني الموقف بكل تفاصيله: "أرقدني في المنزل نحو شهر وأصابني بأزمة نفسية".
وتقول: "خسرت عملي كمرافقة لمسنة واضطررت لترك ابنائي لوالدهم والإقامة عند إحدى قريباتي لمدة 3 أشهر، للهروب من جحيم زوجي وشقيقي، حتى عدت لمنزل والدي بعد وساطة عائلية".
تكلفة العنف الأسري
في عام 2015، حسَبَ مسحٌ أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة، التكلفة الإجمالية لحوادث العنف الزوجي تقديريا بـ6 مليارات و15 مليون جنيه سـنوياً.
ويقدر المسح التكلفة الإجمالية التي تتكبدها النساء وأسرهن فحسب بسبب العنف، بما لا يقل عن مليارين و17 مليون جنيه سنويا.
فيما يقدر تكلفة العنف الزوجي -الشريك الحميم- على النساء وأسرهن بنحو مليار و49 مليون جنيه سنوياً، منها 831 مليوناً و236 ألف جنيه تكلفة مباشرة، و661 مليوناً و565 ألف جنيه تكلفة غير مباشرة.
وبحسب المسح ذاته، تفقد الدولة المصرية نحو نصف مليون يوم عمل للنساء المتزوجات الناجيات من العنف و200 ألـف يـوم عمل للزوج سنوياً، بسبب العنف الأسري.
وصعد معدل التضخم بمصر من 9.6 بالمئة في يناير 2015 إلى 30.5 بالمئة في أبريل 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في البلاد (رسمي).
وفي عام 2015، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 7.8 جنيه، فيما تضاعف سعر الدولار أمام العملة المحلية حوالي 4 مرات تقريبا، ليصل خلال العام الجاري إلى أكثر من 30 جنيها، ما يضاعف مرارًا التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي ضد النساء بمصر.
فراغ تشريعي
التجربة القاسية التي خاضتها منى عبدالمقصود تتشابه مع آلاف الحالات من النساء، فبحسب مؤشرات العنف ضد المرأة التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) خلال عام 2021، فإن 21 بالمئة من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي على يد أزواجهن.
وأظهر المسح للفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما، أن 25.5 بالمئة من النساء المتزوجات حاليًا أو السابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج، فيما تعرضت 22.2 بالمئة من النساء للعنف النفسي من قبل أزواجهن خلال العام ذاته.
وتواجه جريمة العنف المنزلي فراغا تشريعيا وقبولا مجتمعيا نسبيا، إذ عادة ما يتم التعامل معها كونها قضايا اجتماعية وليست جنائية.
ولم يرد في القانون المصري تشريع خاص يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، رغم تعديل بعض نصوص القانون لتغليظ العقوبات في جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسي.
ورغم أنه يجوز التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي ضد النساء إلى مراكز الشرطة، فإن هذا النوع من الشكاوى يشترط وجود شهود عيان على الواقعة، ولتعذر إيجاد الشهود في قضايا العنف الأسري في معظم الأحيان، يصبح إثبات الضرر الواقع على الضحية أمام القضاء أمرًا بالغ الصعوبة.
وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الباب التاسع المادة رقم "60" على أن "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
ووفق دار الإفتاء المصرية فإن ضرب الزوجة بغير حق حرام ومن كبائر الذنوب، لكنها أجازته في حالة "النشوز"، وتعني خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة لزوجها.
ملايين المعنفات
وفي إحصاء لعدد المعنفات بمصر، أقر مسح صندوق الأمم المتحدة للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، بوجود نحو 7 ملايين و888 ألف امرأة يعانين العنف بجميع أشكاله سنويا، سواء من أشخاص ينتمون للدوائر المقربة أو غرباء في الأماكن العامة.
ورغم ذلك لا يتعدى عدد النساء اللواتي يبلغن مراكز الشرطة عن تعرضهن للعنف سوى نحو 75 ألف امرأة، بينما لم يتجاوز عدد النساء اللواتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف امرأة فحسب.
وصمم المسح في عام 2015 لتوفير بيانات بشأن عواقب ظاهـرة العنف ضد المرأة والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بها، فيما أفادت تقديرات أممية بتنامي ظاهرة العنف المنزلي خلال قرارات الإغلاق والقيود على التنقل أثناء تفشي جائحة كورونا.
تلك التقديرات دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في يونيو 2020، للتحذير من العنف المنزلي، قائلا: "إننا نعلم أن أوامر عدم الخروج والحجر الصحي ضروريان لكبح جماح جائحة كوفيد-19، ولكن في ظل هذه الظروف قد تجد النساء أنفسهن حبيسات المنازل مع شركاء مسيئين".
وفي مصر، خصوصاً في محافظات الصعيد بالجنوب، تتعرض النساء للعنف بكافة أشكاله الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي وغيره، إذ تسيطر التقاليد والأعراف والموروثات على الأنماط السلوكية الجمعية، والتي تجنح في بعض جوانبها إلى تقييد وتعنيف النساء بغرض التقويم والتأديب.
وتعترف الأمم المتحدة بأن العنف ضد النساء واحد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في العديد من بلدان العالم، لكنه لا يزال مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
تقديرات غير منضبطة
وبتساؤل حول "كيف يتم احتساب التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي بمصر؟"، رأى الباحث المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي الدكتور يسري مصطفى، أنه من الصعب تقدير قيمة التكلفة الاقتصادية في الوقت الذي يصعب فيه الوصول لتقدير عددي منضبط بشأن وقائع العنف ذاتها.
وأوضح مصطفى أن الواقع المصري ينطوي على تعقيدات عديدة، أبرزها صعوبة الإفصاح عن العنف الممارس في المجال الخاص والذي يتم داخل المنازل على سبيل المثال، مستشهدًا بأن جزءًا كبيرًا من التكلفة المباشرة للعنف المنزلي تتمثل في الامتناع عن العمل، رغم أن أغلب النساء الفقيرات اللاتي يتعرضن للعنف بشكل دوري يعملن في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
وتابع: "إلى جانب أن تقديرات النساء لسلوك العنف ذاته تختلف بحكم الطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم والعمر والتنشئة الاجتماعية وغيرها، ومن ثم فإن الأزمة تكمن في صعوبة الحصول على بيانات دقيقة بشأن الظواهر الاجتماعية، لا سيما في ظل استمرار وجود بعض التأويلات والتفسيرات للخطاب الديني التي تمنح شرعية مُبطنة للعنف ضد النساء في المجتمع".
وعاب الباحث المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي، وجود فراغ تشريعي بشأن تجريم العنف المنزلي ضد المرأة، مؤكدا أن مسودة القانون لا تزال حبيسة الأدراج، رغم أن هذا النوع من العنف يعد من أخطر الظواهر الاجتماعية المعطلة لعجلة التنمية في المجتمع.
وأكد يسري مصطفى أن حساب التكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف المنزلي ليس هدفا في حد ذاته، بل مؤشر على حجم الآثار السلبية الناجمة عنها.
نار تحت الرماد
والعنف هو استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر استخداما غير مشروع، ويسمى هذا الاعتداء الناتج عن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بـ"العنف المنزلي".
ويرتبط الكثير من العنف الأسري أو المنزلي في المجتمعات الشرقية بالتنشئة الاجتماعية التي تعتبر استخدام العنف من قبل صاحب السلطة العائلية أو الولاية الجبرية أو العمرية سلوكا تربويا يستمد شرعيته من الأعراف والتقاليد الاجتماعية أو الرؤية الدينية.
وتواجه أعداد كبيرة من النساء بمصر ظاهرة العنف المنزلي، إذ أظهر استبيان أجرته "مُعدة التحقيق" عبر منصتي التواصل "فيبسوك" و"إنستغرام" أن 24 سيدة وفتاة من إجمالي 27 شملهن الاستبيان، بواقع نسبة 88% تعرضن للعنف الأسري على يد الأهل أو الزوج.
وشملت العينة فتيات ونساء متزوجات ومطلقات وعازبات تتراوح أعمارهم من 19 إلى 46 عاما من 7 محافظات مختلفة، إذ تعرضت نحو 30 بالمئة للعنف مرة أو أكثر بسبب الملابس وخلع الحجاب بواقع 7 فتيات ونساء.
وتعرضت حوالي 25 بالمئة للعنف أكثر من 3 مرات بسبب الرغبة في العمل والسفر بواقع 6 فتيات ونساء.
وتعرضت نحو 20 بالمئة إلى العنف أكثر من مرة بسبب خلافات مالية وأسرية مع ذويهم بواقع 5 فتيات ونساء.
وتعرضت حوالي 12.5 بالمئة للاعتداء البدني والنفسي بسبب طلب توزيع الميراث بواقع 3 فتيات ونساء، وواجهت نسبة مماثلة العنف والاعتداء الجسدي من ذويهم، لكنهن لم يفصحن عن الأسباب.
ومن بين الـ24 فتاة وسيدة اللاتي شملهن الاستبيان، لم تبادر باتخاذ إجراء قانوني ضد الجاني سوى سيدة واحدة تبلغ من العمر 32 عاما، وتعمل محاسبة في إحدى شركات القطاع الخاص.
وبسؤالها عن ملابسات تحرير محضر شرطي ضد زوجها قالت: "تعرضت لعنف شديد أدى لحدوث تورم وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدي، وقررت اللجوء لقسم الشرطة ليس للحصول على حق، وإنما لمنعه من معاودة الاعتداء عليّ، لكني واجهت انتقادات الأهل ما ضاعف من معاناتي مع الضغوط النفسية".
ووفق روايتها، حذرها الأهل من انتقام زوجها حال استدعائه لقسم الشرطة والتحقيق معه في واقعة الاعتداء عليها، فيما أوعز إليها آخرون برفض أقسام الشرطة اتخاذ إجراءات قانونية من المعنفات ضد أزواجهم وذويهم.
إفلات الجناة
وتنص المادة 11 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، كما تقرر تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضماناً لحقها الفعلي في العمل.
ووقعت مصر على اتفاقية "سيداو"، وطبقاً للنظام القانوني للبلاد، فإن الاتفاقية تعد جزءاً من النظام القانوني المصري، ولها قوة القانون واجب الاحترام والتنفيذ من كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن الأفراد في القطاع الخاص.
وبحكم الخبرة في التعامل مع ضحايا العنف المنزلي، قالت رئيس مركز القاهرة للقانون والتنمية (غير حكومي، معني بقضايا المرأة) انتصار السعيد: إن منظومة العادات والتقاليد غالبا ما تقف حائلا أمام الإبلاغ عن الاعتداءات وتتسامح بشكل كبير مع إفلات الجناة من العقوبة.
وأوضحت السعيد أن "العديد من النساء المعنفات لا يقبلن تقديم بلاغات شرطية ضد الجناة خوفا من الوصم الاجتماعي وحفاظا على التقاليد المجتمعية"، مؤكدة أن ظاهرة العنف الأسري بالغة التكلفة المالية والنفسية على النساء الضحايا وأسرهن في المقام الأول والمجتمع بأسره أيضا.
وأشارت إلى أهمية إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، والذي ما زال طي الأدراج، متطلعة إلى ضرورة إقراره لملء الفراغ التشريعي وملاحقة الجناة وانتهاء ظاهرة الإفلات من العقوبة في جرائم العنف المنزلي.
ومضت قائلة: "أحد أبرز الأزمات التي تواجه الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري هو شرط توافر الشهود، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظرا لتعقيدات الأوضاع الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية، ما يعطل المسار القانوني لهذه القضايا الجنائية.
ودعت السعيد إلى تكثيف الجهود الحكومية والتوسع في الإعلان عن الخط الساخن لتلقي شكاوى العنف ضد النساء التابع للمجلس القومي للمرأة (15115) وكذلك المنازل الآمنة للمعنفات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
حماية تشريعية
بدوره أوضح شريف جمال، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية (غير حكومية، مقرها القاهرة) أن المؤسسة أجرت دراسة على عينة من النساء أثناء تفشي فيروس كورونا، وكشفت عن تعرض 63 بالمئة منهن للعنف، كما أقرت 90 بالمئة من النساء بزيادة معدلات العنف داخل منازلهن.
وأضاف جمال: "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020 أوصت بإصدار تشريع موحد يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء في المجتمع، ومع ذلك انتهت الاستراتيجية ولم يخرج القانون إلى النور".
وأكد أن عددا من المنظمات الحقوقية النسوية قدموا صياغة لتشريع موحد لمواجهة العنف ضد النساء، وحاز آنذاك على توقيع 60 نائبا في البرلمان، ورغم ذلك لم يُناقش، ولذلك نحن في أشد الاحتياج إلى إرادة سياسية لمواجهة تغلغل وتوحش الظاهرة.
وكشف شريف جمال عن إعداد المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (رسمي) دراسة غير معلنة في عام 2022، أظهرت أن العنف المنزلي يأتي في المركز الثاني بعد العنف الذي تواجهه النساء في الشارع.
وتابع: "هناك حماية اجتماعية للعنف داخل المنازل يرافقها حماية تشريعية، لا سيما وأن بعض القضاة يستخدمون المادة 60 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة على ولي الأمر عند الاعتداء على النساء".
فتور حكومي
وسعت مُعدّة التحقيق للحصول هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني على إجابة من وزارة التضامن الاجتماعي، حول وضعية وتصنيف المنازل الآمنة للمعنفات، باعتبارها جهة الإشراف الحكومية عليها، إلا أن الوزارة أحجمت عن الرد عبر وسيلتي التواصل.
وتفيد تقديرات شبه رسمية، بوجود 9 منازل آمنة للمعنفات في مصر، تخضع جميعها لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة، وسوهاج، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والإسكندرية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، بإجمالي قدرة استيعابية لا تتجاوز 230 سريرا فحسب على مستوى الجمهورية.
ويتواجد عدد كبير من المنازل الآمنة للناجيات من العنف في مختلف أنحاء العالم، استنادا إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993.
وبخلاف ضعف المساندة الحكومية، يأتي التأييد المُبطن لبعض الشيوخ والدعاة للعنف المنزلي، لا سيما العنف الزوجي، بغرض تأديب الزوجة وتقويم سلوكها.
ورغم بعض المساعي الحثيثة لمواجهة العنف المنزلي، لا تزال النيران تسرى تحت الرماد، إذ تقف جدران المنازل شاهدا على اعتداءات وإساءات بدنية وجنسية ونفسية تواجهها الفتيات والنساء، ما يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والقانونية والشعبية لمكافحة تلك الجرائم.
