مسؤول أممي: سكان دارفور يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم

مسؤول أممي: سكان دارفور يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم

حذر منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور في السودان، توبي هاروارد، من خطورة الوضع خاصة في مدينة الجنينة بسبب انعدام الأمن، مؤكدا أن العديد من منشآت الأمم المتحدة تعرضت للنهب والتدمير كما أُحرقت الأسواق فيما تجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية، غالبا بسبب عرقهم.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أكد هاروارد أن سكان دارفور يتمتعون بقدر هائل من المرونة والقدرة على التعامل مع الشدائد، وأنهم قد يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وقد يشعرون باليأس فيما يتعلق بالوضع السياسي والعسكري في بلادهم، لكنهم لا يتخلون عن أنفسهم، ويستمرون في الحلم بمستقبل أفضل.

وشدد هاروارد: "علينا نحن المجتمع الدولي أن نساعدهم على تحقيق ذلك".

وأوضح: "عندما تم إجلاء الموظفين الدوليين من دارفور في أواخر أبريل، بقي الموظفون الوطنيون داخل البلاد، وتولوا المهام الرئيسية وعملوا على ضمان استمرار الأنشطة الأساسية للمفوضية، حتى في ظل انعدام الأمن.. وبينما انتقل العديد منهم الآن إلى مناطق أكثر أمانا، إلا أنهم يظلون على اتصال دائم بالموظفين الدوليين الذين ينفذون الأنشطة عن بُعد ويبحثون عن طرق لاستئناف الأنشطة وتوسيعها".

وقال هاروارد: "لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض الإحصاءات، على الرغم من صعوبة توفير أرقام دقيقة نظرا للفوضى التي يتسم بها الوضع على الأرض.. وتقدر مفوضية اللاجئين عدد النازحين في دارفور بنحو 200 ألف شخص نتيجة القتال الذي بدأ في 15 أبريل".

وأصبح أكثر من 90 ألف شخص لاجئين بعد أن عبروا الحدود إلى تشاد، وعبر أكثر من 8 آلاف شخص الحدود إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وسافر البعض الآخر إلى الولاية الشمالية وعبروا الحدود إلى مصر.

وأضاف: "ومن بين النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بـ120 ألف شخص، سافر بعضهم إلى مناطق أكثر أمانا في السودان، بما في ذلك ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض وكسلا والقضارف.. ولكن مع ذلك، فقد أصبح السفر عبر البلاد مكلفا للغاية بسبب ندرة الوقود ووسائل النقل العام، وبالتالي لم يكن أمام معظم النازحين خيار سوى البقاء في ظروف صعبة وخطيرة للغاية، وغالبا ما يكونون محاصرين بسبب القتال وغير قادرين على شراء الطعام أو الوصول الى الخدمات الأساسية".

وقال هاروارد: "قبل بدء الحرب الحالية، كان هناك أكثر من 3 ملايين نازح داخل دارفور ونحو 400 ألف لاجئ يعيشون خارج دارفور في مخيمات في تشاد، كان العديد من هؤلاء قد نزحوا لأول مرة منذ 20 عاما، عندما اندلعت الحرب السابقة في دارفور عام 2003".

وداخل دارفور، لدى مفوضية اللاجئين بعض البرامج لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية والحماية، بالإضافة إلى ذلك، قامت المفوضية بدعم مبادرات كسب العيش وبناء السلام وإنشاء الخدمات الأساسية من أجل تشجيع الحلول الدائمة للنازحين.

ومع ذلك، في الواقع، أصبح التمويل مقيدا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الصعب تقديم خدمات عالية الجودة على المستويات المطلوبة.

وقبل الأزمة الحالية، اضطرت المفوضية إلى خفض عدد الموظفين والأنشطة بسبب نقص الأموال، ويفكر العديد من النازحين فيما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم في مستقبل غير آمن أو الهجرة بشكل غير قانوني إلى أجزاء أخرى من العالم.

وقال المسؤول الأممي: "لسوء الحظ، سيستمر الوضع في التدهور حتى تتم استعادة سيادة القانون وهيبة الدولة على الأرض من قبل سلطات سودانية مسؤولة ومحايدة تحصل على ثقة الجميع، وتعمل على إيجاد حل نهائي للأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل التوزيع العادل للأراضي والموارد الطبيعية لمصلحة جميع المجتمعات في المنطقة.

وأضاف: "الوضع خطير للغاية ويمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية"، لكنه أكد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لها وجود في الجنينة، على الرغم من وجود عدد قليل جدا من الموظفين في المدينة في الوقت الحالي.

وقال: "قبل عامين، أدى نقص الأمطار وانتشار الآفات والعنف والنزوح إلى فشل الموسم الزراعي، بما هدد بزيادة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، ولكن لحسن الحظ، تمكنت منظمات الغذاء والحماية من توسيع نطاق أنشطتها خلال الأشهر التالية، وشهد الموسم الزراعي التالي أمطارا جيدة، وكانت تدار بشكل جيد من قبل اللجان المحلية التي كانت قادرة على تخفيف التوتر بين المجتمعات والمحافظة على الأمن الغذائي".

وتابع: "ومع ذلك، فإن الحرب الحالية قد أوقفت بالفعل معظم المساعدات الإنسانية في دارفور وعطّلت بشكل خطير النشاط الاقتصادي وخطوط الإمداد.. إذا لم يتم تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، فقد تؤدي الحرب إلى تصعيد التوترات القبلية خلال الموسم الزراعي، ويمكن أن تشجع العنف القبلي والتهجير، ويمكن أن تؤدي إلى فشل الموسم الزراعي.. إذا فشل الموسم الزراعي، فسيكون له تأثير مدمر على الأمن الغذائي، وسيؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين.. لجميع مجتمعات دارفور مصلحة مشتركة في ضمان موسم زراعي سلمي وآمن".



 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية