عدّلت الحكومة الإيرانية ساعات العمل في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي في إيران، بحيث يبدأ دوام العمل عند السادسة صباحًا لا سيّما من أجل تقليص فاتورة الطاقة.

منذ مطلع الأسبوع، بات يتوجب على موظفي هذين القطاعين العمل اعتبارًا من السادسة صباحًا (03,30 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الواحدة ظهرًا، قبل ذلك، كان يتوجب عليهم بدء العمل عند السابعة أو الثامنة صباحًا حسب الإدارات، وستعود ساعات العمل إلى طبيعتها في أغسطس، وفق وكالة فرانس برس.

واتخذت الحكومة هذا القرار المثير للجدل لمواجهة مشكلات الطاقة خلال فترة الصيف.

وبلغ استهلاك الكهرباء في هذه الدوائر مستويات قياسية بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء لتبريد المكاتب في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة صيفًا 30 درجة مئوية خلال النهار.

لكن أن يحدّد بدء موعد العمل عند السادسة صباحًا يعني أن بعض الموظفين سيضطرون إلى الاستيقاظ قرابة الرابعة أو الخامسة صباحًا للذهاب إلى مكان عملهم البعيد أحيانًا عن منازلهم، خصوصًا في طهران التي تعدّ مدينة كبيرة.

ويقول الموظف الحكومي مرتضى (44 عامًا): "يصعّب ذلك المهمة على الأهالي الذين يضطرون إلى اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة الابتدائية أو إلى الروضة" وهي مؤسسات تفتح في وقت متأخر أكثر.

ويضيف: "منذ يومين، نعاني كثيرًا لكي نتكيّف".

وتثير ساعات العمل الجديدة جدلًا أيضًا على مستويات أخرى.

ويقول الأمين العام لغرفة التجارة في طهران بهمان إشغي لصحيفة "سازندكي" إن "المصارف باتت تغلق عند الواحدة ظهرًا، وهذا التوقيت يشكّل عادة فترة ذروة عملي، ما قد يجبرني على تأجيل معاملة مالية حتى اليوم التالي"، مستنكرًا "إجراءات مصطنعة قد تؤثر على الكفاءة في العمل".

عمدت الحكومة الإيرانية إلى تعديل ساعات العمل بعدما قررت عدم التحول إلى التوقيت الصيفي، خلافًا للسنوات الماضية، على اعتبار أنه من الأفضل الاحتفاظ بالتوقيت نفسه على مدار السنة.

ويبزغ الفجر في إيران خلال شهر يونيو بين الرابعة والنصف صباحًا والخامسة.

وتسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الوقود بإيران ومختلف دول العالم، ما أدى إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر الإيرانية، التي تعاني ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم منذ عقود، كما زاد الضغط على الحكومة لمواءمة تلك التغيرات خاصة بعد تفجر الأوضاع في عدد من المناطق وخروج الاحتجاجات بسبب أزمة كلفة المعيشة والغلاء.