أجل مجلس حقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية حول حقوق الإنسان بالسودان، والتي كان من المقرر انعقادها الثلاثاء، إلى الأربعاء، لأسباب وصفها بالتنظيمية، فيما جرى تأجيل جلسة اعتماد التوصيات ليوم الجمعة المقبل.

وقال الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان، عبدالباقي جبريل، في تصريحات إذاعية من جنيف، إنهم فوجئوا بإلغاء جلسة الثلاثاء وتغيير المواعيد إلى الأربعاء، بحسب “راديو دابانغا” السوداني. 

وأوضح "جبريل"، أن التأجيل جاء على خلفية ادعاء السفير الذي عينه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، عثمان أبوفاطمة، بعدم وصول الرابط الخاص لمشاركة وفد الحكومة في الاجتماع.

وأشار إلى ممارسة السلطات السودانية، ضغوطات كثيفة لإبعاد الممثل السابق للسودان في جنيف علي بن أبي طالب، ومحاولة تغييره بمندوب جديد من قبل المجلس السيادي في السودان. 

ضغوط على الأمم المتحدة

وأوضح الخبير الحقوقي، أن الضغوطات وصلت إلى الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وصاحبها تهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة من السودان.

وأعرب عبدالباقي جبريل، عن تمنياته بألا ترضخ الأمم المتحدة لضغوط القائمين على الحكم في السودان، معتبرا أن اعتماد وفد السلطة انتهاكاً صارخاً لقرارات الاتحاد الإفريقي وبيان مجلس الأمن والمكتب القانوني للأمم المتحدة.

وأكد الخبير الحقوقي السوداني، رفض أي موقف من جانب الأمم المتحدة يؤدي لإضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع الحالية في بلاده.

ونفى "جبريل" أي تسييس لملف حقوق الإنسان، واعتبره اهتماما مشروعا ومحاولة لمساعدة الحكومة للقيام بدورها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي هو إيقاف الانتهاكات من قتل وتشريد للمواطنين، ولا سيما المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني. 

وتوقع الحقوقي السوداني وقوع مواجهة وشيكة بين السلطة الحاكمة في السودان والمجتمع الدولي، ولا سيما مع استمرار المواجهات مع المواطنين المطالبين بالديمقراطية والحكم، وقال إن الثمن سيكون باهظا في حال وقوع المواجهة.

مطالبات بالحكم المدني

ويكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي منذ ذلك الوقت، احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 78 متظاهراً على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث تحرش واعتداء.

وتتواصل الاحتجاجات في الشارع السوداني رغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، واتفاق التسوية الذي وافق بموجبه حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر الماضي، وهو ما اعتبره المتظاهرون خيانة، على حد وصفهم.

وقدم حمدوك استقالته بعد فشله في إيجاد توافقات، وحذر من أن البلاد تواجه منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها وأنه كان يسعى إلى تجنب انزلاق البلاد نحو الهاوية.