قانون "حماية اللاجئين" يدعم الاقتصاد الكولومبي

قانون "حماية اللاجئين" يدعم الاقتصاد الكولومبي

يسهم قانون الحماية المؤقتة الذي أقرته الحكومة الكولومبية للاجئين والمهاجرين من فنزويلا في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية مثل نظام الضمان الاجتماعي والصحي وبرامج التطعيم ضد COVID-19، كما يعد ضروريًا أيضًا لتحقيق الوصول إلى سوق العمل الرسمي، مما يساعد أيضًا على تعزيز الاقتصاد الكولومبي، وفقا للممثل الخاص المشترك بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة لشؤون اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا، إدواردو شتاين.

ونشر الموقع الرسمي للمفوضية بياناً بمناسبة الاحتفال بمرور عام على بدء قانون الحماية المؤقتة، الذي اعتمدته كولومبيا من أجل تسوية وضع اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا داخل حدودها، حيث تستضيف كولومبيا 1.8 مليون من نحو 5 ملايين لاجئ ومهاجر من فنزويلا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكدت المفوضية أن هذا القانون يعد رسالة تكامل وتسامح روجت لها الحكومة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك كرم الشعب الكولومبي، حيث إنه قرار تاريخي سمح لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر من فنزويلا بالبدء في عملية التسوية.

وفقًا للأرقام الرسمية، فحتى الثامن من فبراير الجاري، تلقى أكثر من 296 ألف شخص بالفعل تصريح الحماية المؤقتة، الذي يجعل إقامتهم في كولومبيا منتظمة لمدة 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود الهائلة في الوقت نفسه في جميع أنحاء البلاد لتسليم الوثيقة، وذلك بفضل دعم الشركاء.

ويسهل قانون الحماية المؤقتة الوصول إلى الحقوق الأساسية والخدمات الأساسية مثل نظام الضمان الاجتماعي والصحي وبرامج التطعيم ضد COVID-19، حيث اتجه هذا الجهد الهائل نحو الإدماج ومكافحة التمييز، كسياسة وبرنامج يعزز التماسك، ولعب دورًا أساسيًا في الحد من المفاهيم الخاطئة ومعالجة الوصم وكراهية الأجانب.

وحفزت نتائج الخطة، في هذا البلد المستفيد الأول، الدول الأخرى في المنطقة على ضمان الحماية والوصول إلى الحقوق والحياة الكريمة للفنزويليين الذين غادروا منازلهم في السنوات الأخيرة.

وتعمل عدة دول على تعزيز دمج اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، مثل الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وباراغواي وبيرو والجمهورية الدومينيكية وأوروغواي وجميع البلدان التي تسهل التوثيق وتبحث عن حلول لتسوية وتوفير الحماية للسكان الفنزويليين، من خلال أدوات مختلفة في تشريعاتها الوطنية وعن طريق تعزيز استجابة متعددة البلدان من خلال المنتديات الإقليمية.

وأضاف البيان أنه لكي تكون هذه الجهود مستدامة، يلزم اتباع نهج شامل من جميع المشاركين في المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الشتات -التي تعتبر عوامل تغيير- المجتمعات المضيفة والسلطات على المستويين الوطني والمحلي، وقبل كل شيء، من أجل الاستمرار في جعل هذه العمليات الشاملة طويلة الأجل حقيقة واقعة، فإن دعم المجتمع الدولي للحكومات في جميع أنحاء المنطقة أمر ضروري.

وأكدت المفوضية أن التسجيل والتوثيق ليسا سوى الخطوة الأولى في عملية التسوية، ويجب أن تكون مصحوبة باستثمارات وإجراءات ملموسة لتعزيز حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وضمان رفاه كل من اللاجئين والمهاجرين، والسكان المحليين الذين يستضيفونهم.



 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية