أعرب مسلمون هنود عن خشيتهم من الاضطهاد والقمع، حال فوز حزب الشعب في الانتخابات المحلية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي بدأت هذا الأسبوع.

وكشف شخص يدعى شهب الدين، عن تخوفه من ازدياد القمع على المسلمين في حال فوز حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات المحلية، مبيناً أن الشرطة قتلت شقيقه عليم بالإضافة إلى 22 مسلمًا آخر خلال قمع حركة الاحتجاجات في 2019 وفق (فرانس برس).

ويخشى المسلمون في الهند أن تصبح السلطات أكثر صرامة حيالهم في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث وهو الوزير الأول في ولاية أوتار براديش، لافتين إلى أنه متّهم بتشجيع أعمال عنف نفذها سكان محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش المسلمين الذين يتم إدراجهم ضمن فئة الأقليات في الهند.

ومن أمام منزله، يقول شهب الدين الذي فضّل عدم الكشف عن اسم عائلته خشية الانتقام منه: "نخاف أن تقتل الحكومة إخواننا وأطفالنا وتقتلنا نحن إذا بقيت في السلطة، بهذه البساطة"، مشيراً إلى أن يوغي أديتياناث "قاتل وإرهابي".

ويُعدّ يوغي أديتياناث البالغ 49 عامًا حاملًا لواء هندوسية قومية قوية اكتسبت زخمًا مع تسلّم ناريندرا مودي رئاسة الحكومة في عام 2014 ومعه حزب بهاراتيا جاناتا، بجانب أنه عضو في "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" وهي منظمة هندوسية يمينية ألهمت عقيدة حزب بهاراتيا جاناتا.

وفرض حزب الشعب الهندي في ولاية أوتار براديش قيودًا على مسالخ المسلمين المتّهمين بقتل الأبقار وهي حيوانات مقدّسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لبث الأذان.

وأصدرت حكومة أديتياناث قانونًا ضدّ ما أسموه بـ"جهاد الحب" وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها المسلمين بإغواء الهندوسيات للزواج منهنّ وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.

ازدراء سيادة القانون 

ما يُخيف مسلمي ولاية أوتار براديش الذين يُشكّلون نحو 20% من سكّان الولاية البالغ عددهم 200 مليون تقريبًا هو ازدراء سيادة القانون وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول في الولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة في شمال البلاد.

وأشار البعض إلى أنه منذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة في عام 2017، توفّي أكثر من 100 مشتبه بهم بارتكاب جرائم معظمهم كانوا مسلمين أو من طبقة الداليت التي كانت تُطلق عليها تسمية "المنبوذين"، خلال التقائهم مع الشرطة.

وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات تحصل خارج نطاق القضاء وهو اتهام تنفي الحكومة صحته.

وتلجأ سلطة أديتياناث إلى استخدام تهمة إثارة "الفتنة" التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تُتيح احتجاز المشتبه به طيلة ستة أشهر دون تهمة، وذلك، بحسب معارضي أديتياناث، بغية إسكات المعارضة.

كثير من الظلم 

وبدأت ما تعتبرها المعارضة وحشية خلال احتجاجات في عام 2019 على قانون حول المواطنة صدر عن حكومة مودي، وبعد تحوّل بعض التظاهرات إلى أعمال عنف، وعد أديتياناث "بالانتقام".

وداهمت شرطة مكافحة الشغب عدة مُدُن لا سيّما أحياء المسلمين فيها واقتحمت منازل واعتدت على السكان ودمّرت ممتلكاتهم، بحسب شهود.

وأفادت وسائل إعلامية بأن معظم الـ23 شخصًا الذين قضوا في أوتار براديش، قُتلوا بالرصاص، فيما تنفي الشرطة استخدام الأسلحة النارية.

ويؤكّد شهب الدين أن العدالة لم تتحقق بعد عامين على مقتل شقيقه عليم، مضيفاً: "خلال جلسات الاستماع في المحكمة، يضطر شقيقي صلاح الدين إلى أن يبقى جالسًا طوال ساعات ثم يُطلب منه ببساطة أن يعود إلى منزله مع تعيين موعد آخر، يظنّون أننا ضعفاء ويقومون بكل ما في وسعهم لقمعنا".

وتُوضح نفيسة بيغوم أن ابنها محسن الذي كان يبلغ 28 عامًا كان أيضا ضحية القمع، لافتة أنه لم يكن هناك أي مؤشّر في ذلك اليوم إلى احتمال إطلاق نار هنا كان يومًا عاديًا، كان الجميع يمارسون أعمالهم.

وتختتم كلامها بالقول: "هناك كثير من الظلم ضد المسلمين، في ظل هذه الحكومة، هناك كثير من الظلم".