أكد أول تقرير للمقررة الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وضع حقوق الإنسان في روسيا "تدهور بشكل كبير" منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت المسؤولة عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في روسيا، المقررة ماريانا كاتزاروفا، في تقريرها إن "الوضع كان بالفعل في تدهور مستمر خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحربين في الشيشان اللتين انتهتا في 2009"، وفق وكالة فرانس برس.

ولا يبدو أن هذا التقرير، الذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الـ54 المنعقدة حاليا في جنيف، يتضمن أية مفاجآت أو اكتشافات صادمة، إلا أن تفويض مجلس حقوق الإنسان للمقرر الخاص كان بمثابة هزيمة لموسكو، في المعركة الدبلوماسية بين روسيا وحلفاء كييف في جميع منتديات الأمم المتحدة منذ غزو أوكرانيا.

ويعد تعيين مقررة خاصة للتحقيق بشأن إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأول من نوعه.

وسلطت الخبيرة الضوء على محاولات موسكو "لعرقلة" عملها، وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من الوصول إلى روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر بمناسبة انعقاد جلسة المجلس أن "روسيا لا تعترف بهذا التفويض، وأعلنت رسمياً رفضها أي شكل من أشكال التفاعل مع هذا الإجراء الخاص غير الشرعي".

ويوثق التقرير أن "السلطات الروسية قيدت بشدة حريات تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، وقوضت بشكل أساسي استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة".

واستنكرت المقررة سلسلة التشريعات الروسية التي اعتُمدت مؤخرا "لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة المدافعين عن الحقوق".

وعبّرت المقررة عن أسفها لأن "التطبيق العنيف لهذه القوانين واللوائح أدى في كثير من الأحيان إلى قمع منهجي لمنظمات المجتمع المدني، ما أدى إلى إغلاق الفضاء المدني ووسائل الإعلام المستقلة".

انتهاكات حقوق الإنسان 

وأكدت كاتزاروفا أيضا أن "الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الوطني وانسحاب الاتحاد الروسي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أديا إلى تقليل الإمكانيات المتاحة أمام الضحايا لطلب الإنصاف والتعويضات".

وسلطت المقررة الحقوقية الأممية الضوء على "مناخ الإفلات من العقاب، وعدم القدرة على التنبؤ بالتغييرات التي أدخلت على القانون، بالإضافة إلى غموضها وعددها ونطاقها، فضلا عن تطبيقها التعسفي"، الأمر الذي دفع بالعديد من الروس إلى الهروب إلى المنفى.

وطالبت كاتزاروفا بالإفراج عن جميع المعارضين السياسيين المحتجزين تعسفياً وبينهم أليكسي نافالني وفلاديمير كارا مورزا وإيليا ياشين.

كذلك وصفت كيفية تعرّض نساء وخصوصاً من اللوتي يعملن كمدافعات عن حقوق الإنسان أو ناشطات أو صحفيات، "لعنف، وإهانات، وترهيب محدد على أساس النوع الاجتماعي".

وقالت "إن الممارسة المستمرة للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يعرض حياة المحتجزين للخطر".

وحثت المقرّرة روسيا على "إجراء تحقيق فعال ونزيه ومستقل في كل حالات استخدام القوة والاعتقال التعسفي وأشكال الضغط الأخرى".

مزاعم التعذيب

وطالبت كاتزاروفا موسكو أيضا بـ"ضمان إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال بشأن كل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز"، مطالبة بمحاسبة جميع الجناة على أفعالهم.

وشددت المقررة التي تنتهي ولايتها الشهر المقبل ما لم يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديدها، على أهمية مواصلة مراقبة الأوضاع.

ورأت روسيا أن التفويض الذي ينبغي أن يقرر حلفاء أوكرانيا بشأن تمديده لمدة عام "مسيّس وتكتنفه تضاربات كبيرة".