كشفت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبيرو، عن مخاوف المنظمة وقلقها من مشروع قانون سويسري يقيد حرية الصحفيين الاقتصاديين في الكتابة عن قطاع البنوك.

وأوضحت تيريزا ريبيرو، في تصريحات لها أن القوانين المقيدة لها تأثير سلبي على حرية الإعلام في أي دولة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت ممثلة المنظمة الأوروبية، إلى أن الصحفيين الاقتصاديين والذين ينشرون معلومات مصرفية للصالح العام من المحتمل أن يواجهوا تهماً جنائية، مما يقوض قدرتهم على القيام بعملهم بحرية ويزيد من حالة الخوف من الملاحقة القضائية.

ولفتت إلى أن المادة 47 من مشروع القانون بشأن البنوك تنص على أن أي شخص يكشف السرية المصرفية لشخص آخر يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة، منوهة بأن الدور الأساسي لوسائل الإعلام هو أن تعمل كحارس للمجتمع وأن تقوم باكتشاف المخالفات وإبلاغ الجمهور ومحاسبة السلطات. 

وجددت الممثلة الأوروبية تأكيدها أنه إذا لم يتمكن الصحفيون من القيام بذلك بسبب الخوف من الملاحقة الجنائية، فإن حرية وسائل الإعلام مهددة للغاية.

وأعربت ريبيرو عن أملها في أن تتمسك الحكومة السويسرية بالالتزامات الأوروبية في حماية الصحفيين وتعديل القانون من أجل الامتثال الكامل للمعايير الدولية، وكذلك تفعيل التزامات حرية وسائل الإعلام وفقا لمقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى الدفاع "بكل ما أوتيت من قوة" عن إعلام حر ومستقل داخل دول التكتّل، مشددين على أن فتح المجال لإعلام حر، يعتبر "أمرا حيويا للمجتمعات الديمقراطية"، وأصروا على ضرورة ضمان استقلال وسائل الإعلام عن التجاذبات السياسية، كما دعوا المفوضية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين في أوروبا، ودعوا المجلس الأوروبي إلى تطبيق المادة رقم 7، من معاهدة الاتحاد الأوروبي وتفعيل آلية سيادة القانون.

في نوفمبر 2020، اعتمد البرلمان قرارًا بشأن تعزيز حرية الإعلام: حماية الصحفيين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن القلق المتزايد إزاء تدهور حرية الصحافة والإعلام في دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم.