تقرير إسرائيلي يكشف شروط عقد صفقة للإفراج عن المحتجزين

تقرير إسرائيلي يكشف شروط عقد صفقة للإفراج عن المحتجزين

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه على خلفية المفاوضات الجارية للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح الأسرى بين تل أبيب و"حماس"، تم الكشف عن اقتراح الحركة الفلسطينية لإتمام الصفقة.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أن "حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن".

من ناحيته، تطرق الوزير الإسرائيلي عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني جدعون ساعر، إلى الشروط التي وضعتها "حماس" قائلا: "بالطبع لن نتفق لأن علينا العودة إلى الحياة في المنطقة". 

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من يوم السبت، مقابلات مع أربعة من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قالوا فيها دون الكشف عن هويتهم إن "من غير الممكن الآن تحقيق هدفي الحرب في وقت واحد: إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

وأضاف كبار الضباط أن "المعركة الطويلة التي تهدف إلى تدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الرهائن، وأن عودة الرهائن ممكنة من خلال الوسائل الدبلوماسية، وليس العسكرية".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها نيابة عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي غير معترف بها، ولا تعكس موقف الجيش الإسرائيلي"، معتبرا أن "إطلاق سراح المختطفين هو جزء من أهداف الحرب، وهو جهد أسمى للجيش الإسرائيلي".

مقترحات جديدة

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي نيوز" بوجود "مقترحات جديدة في محادثات الرهائن الإسرائيليين ولكن لا يوجد اتفاق وشيك".

في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رغبة إسرائيل في تحقيق أهداف حربها على قطاع غزة، تتطلب تقديم الحد الأدنى من المساعدات، مؤكدا سعيه إلى أخذ موافقة دول أخرى بهذا الشأن.

وشدد نتنياهو في وقت سابق على أن الحرب مستمرة حتى تحقق كل أهدافها، وقال: "الحرب ستستمر حتى النهاية لتحرير الرهائن، والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا في المستقبل لأمن إسرائيل".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 24 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 61 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية