«العفو الدولية»: عاملات المنازل المهاجرات يواجهن «العبودية الحديثة» في لبنان

«العفو الدولية»: عاملات المنازل المهاجرات يواجهن «العبودية الحديثة» في لبنان

تُشكل النساء ما يُقدر بـ 76٪ من مجموع العمال المهاجرين و99٪ من عمال المنازل الوافدين إلى لبنان للعمل، وعلى الرغم من قدومهن إلى البلاد كعاملات، إلا أنهن محرومات من تدابير الحماية العمالية وفقًا للمادة 7 من قانون العمل (منظمة العمل الدولية 2020) ، ويتم تقييدهن في نظام يشبه “العبودية الحديثة” من خلال “الكفالة”، وفقا لورقة عمل مشتركة صادر عن منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 

وقال البيان، الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على موقعها الرسمي: “لم تكن القضايا المتعلقة بالعاملات المهاجرات محايدة من حيث النوع الاجتماعي.. على الرغم من أن العديد من العمال المهاجرين في لبنان يقعون ضحية للاستغلال، فإن عاملات المنازل المهاجرات يواجهن ظلمًا محددًا”.

 

وأضافت “ورقة العمل”: “في سياق المجتمع الأبوي في لبنان، حيث تفرض الأعراف الاجتماعية أن تكون المرأة مسؤولة عن الرعاية والطهي والتنظيف، تقوم الأسر بتوظيف عاملات منازل مهاجرات لدعم عمل المرأة في ما يسمى بالمجال المنزلي، وفي ظل نظام الكفالة القمعي، تعيش العديد من عاملات المنازل المهاجرات في المنزل نفسه مع رب العمل، حيث لا يوجد لديهن قانون عمل أو حماية لقانون الأسرة”.

 

وتابعت: “إنهم يعيشون مع مراقبة تحركاتهم واتصالاتهم اليومية، والسيطرة عليهن، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر المتزايدة والتعرض لانتهاكات العمل، مثل الحرمان من أيام الراحة وساعات العمل الطويلة ووقف المدفوعات، فضلاً عن التحرش والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.. مع الإفلات من العقاب تجاه مرتكبيها”.

 

وبما أن هذا يحدث في المنزل، يرى الكثير في لبنان أنه “قضية خاصة”، تتجاوز تدخل الدولة والهياكل الاجتماعية الأخرى، فهو يمنح أرباب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة هؤلاء النساء، ويضمن تبعية العاملات المنزليات المهاجرات إلى أرباب عملهن، وفقا لمنظمة العفو الدولية، 2019.

 

وتؤكد ورقة العمل المشتركة، أن “الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأساسية عن معالجة هذه الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وفقًا لالتزاماتها الدولية”.

 

وفي دعواتهم للعدالة، لعبت العاملات المنزليات المهاجرات أدوارًا مهمة في الدفاع عن حقوق العمال وقدمن الدعم المجتمعي للعمال المهاجرين من الرجال والنساء، وكل ذلك مع تحمل الآثار الشديدة لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز وانتهاكات العمل.

 

وقالت الورقة: “كانت العاملات المنزليات المهاجرات في طليعة الإجراءات العمالية، حيث أبرمن تحالفات فيما بينهن ومع حلفاء وطنيين داخل حركة حقوق المرأة في لبنان.. لقد ناضلت هذه المجموعات التي تقودها العاملات المهاجرات جاهدة للمطالبة بالمساءلة وإيجاد حلول وسط”.

 

وتلقي الورقة الضوء على التجارب التي تعيشها عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في ظل نظام “الكفالة” وتبحث في ظروف عاملات المنازل المهاجرات اللائي يعشن مع صاحب العمل (العاملات المقيمات في المنزل) وأولئك اللائي لا يعشن (العاملات اللائي يعشن خارج المنزل).

 

وتأمل أن يساهم هذا في جهود تفكيك نظام “الكفالة” في لبنان، الذي عبرت عنه منظمة العفو الدولية، قائلة: “نظام الكفالة لا يتوافق مع القوانين المحلية التي تصون الحريات والكرامة الإنسانية، وتحمي حقوق العمال وتجرم العمل الجبري والاتجار بالبشر.. كما أنه يتعارض بشكل مباشر مع التزامات لبنان الدولية “.

 

ومن المأمول أن تعمل هذه الورقة على تحسين الأساليب المتبعة لمعالجة حقوق العمال المهاجرين في لبنان، وتعزيز دمج عاملات المنازل المهاجرات في حركة حقوق المرأة والحركة النسوية في لبنان.

 

ووفقا لبيان المنظمات الثلاث، يتم تطوير ونشر هذه الورقة على خلفية الأزمة العميقة في لبنان، مع تحول اتجاهات التوظيف في قطاع الرعاية وتناقص عدد العمال المهاجرين، حيث تتجلى الأزمة الاقتصادية في البلاد من خلال انخفاض قيمة العملة، وزيادة تكاليف المواد الأساسية، وخفض الأجور وفقدان الوظائف، مما يؤثر بشكل متساوٍ على العاملات المنزليات المهاجرات، وخلال هذه الفترة، ما زالت أعداد كبيرة من العاملات المنزليات المهاجرات يتعرضن لمخاطر الاستغلال وسوء المعاملة.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية