تواصل السلطات الأمنية الألمانية المزيد من عمليات التفتيش اليوم الخميس، في اليوم التالي للمداهمة الكبرى التي جرت في 8 ولايات ألمانية ضد عصابة تهريب بشر دولية.

وأعلنت الهيئة المركزية ونقطة الاتصال لملاحقة الجرائم المنظمة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا والشرطة الاتحادية، اليوم، أنه جرى تفتيش 116 مسكنا آخرا في مدن مختلفة بالولاية.

وبحسب البيانات، يُشتبه في أن عناوين هذه المساكن أعطيت للسلطات بطريقة زائفة للحصول بشكل غير قانوني على تصاريح إقامة لأجانب، بزعم أنهم عمال مهرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفككت السلطات الألمانية خلال حملة مداهمات كبرى أمس الأربعاء عصابة تهريب دولية متخصصة في التعامل مع أغنياء من الصين وعمان، وتم تفتيش أكثر من 100 منزل ومكتب تجاري ومكتب حكومي، وتم القبض على عشرة متهمين.

وقال المدعي العام المسؤول عن التحقيقات في دوسلدورف هندريك تيمر، إن العصابة كانت تحصل مقابل ترتيب الحصول على تصريح إقامة ما يصل إلى 360 ألف يورو للحالة الواحدة.

ووفقا للبيانات، شارك في الحملة اليوم 600 فرد من الشرطة الاتحادية والمدعين العموم. وتهدف الحملة إلى معرفة ما إذا كان الأفراد الذين تم إدخالهم إلى ألمانيا على نحو غير شرعي يعيشون بالفعل في العناوين المزعومة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتنتشر عصابات تهريب البشر واستغلال المهاجرين واللاجئين في العديد من الدول الأوروبية تحت مسميات عدة منها أسماء شركات وهمية لجلب العمالة وغيرها.