تجري في الوقت الحالي جهود واتصالات من بعض الشخصيات السياسية في مصر مع مسؤولين في الدولة والمؤسسات الأمنية من أجل سرعة الإفراج عن عدد من الناشطات الحقوقيات والنسويات اللاتي تم القبض عليهن أثناء تظاهرهن أمام مقر المكتب الإقليمي لشؤون المرأة بالأمم المتحدة بحي المعادي في القاهرة، تنديدا باغتصاب النساء والجرائم التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان، وفقا لما علمته "جسور بوست" من أشخاص مطلعين.

وتضم قائمة من تم القبض عليهن ماهينور المصري، ورشا عزب، ومي المهدي، وإسراء يوسف، وأسماء نعيم، ولينا علي، وفريدة الحفني، وراجية عمران، ولبنى درويش، وإيمان عوف، وهدير المهدوي.

وأوضحت مصادر خاصة أن القبض عليهن جاء لمخالفة القواعد والإجراءات القانونية والضوابط التي حددها القانون المصري من أجل التظاهر والاحتجاج.

يذكر أن قانون التظاهر صدر في نوفمبر 2013 في عهد المستشار عدلي منصور وينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، ويلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديداً للأمن".

وتنص المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.