أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، تصاعد أعمال العنف في السودان خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأربعاء، إلى الوقف الفوري لأعمال القتل والعنف الجنسي والتهجير القسري، وجميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت بإجراء تحقيق فوري في أسباب تصاعد موجة العنف التي شهدتها دارفور والمنطقتان مؤخراً، ومع المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ونبهت الوزارة الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام بمسؤوليتهم والتزامهم بتوفير الأمن في هذه المناطق، والعمل من أجل تحقيق سلام دائم.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيانها، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور، إلى المشاركة على نحو بناء في المشاورات الجارية حول مستقبل السودان.

عنف واضطراب سياسي

تشهد الأراضي السودانية بين الحين والآخر أعمالَ وجرائمَ عنف متفرقة نجم عنها نزوح الآلاف داخل البلاد، آخرها تعرض قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لـ"عملية اعتداء ونهب" من جانب مسلحين مجهولين في ولاية شمال دارفور غربي السودان، وقيام مجموعة مسلحة باختطاف 5 موظفين يتبعون وزارة الصحة بولاية جنوب كردفان، أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد "الحصبة" بمحلية أبوكرشولا.

وقال والي جنوب كردفان موسى جبر إن "الموظفين التابعين لوزارة الصحة بالولاية كانوا يعملون لصالح برنامج التحصين الموحد، واقتادتهم قوة مسلحة إلى جهة غير معلومة" وفقاً لموقع "سودان تريبيون".

ويشهد السودان، منذ 25 من أكتوبر 2021، العديد من المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي صارت بوتيرة شبه يومية، ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان. 

وأبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين. 

وأكد البرهان أن هذه الإجراءات تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية. 

وكان عبدالله حمدوك أعلن استقالته من منصبه، في الثاني من يناير الماضي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. 

وأعلنت “لجنة أطباء السودان” في أحدث إحصائية لها، أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 89 شخصًا.