الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في مالي وصل لمستويات "مثيرة للقلق"

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أكثر من مليون شخص سيعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر أغسطس في مالي، وهي دولة غارقة في أزمة أمنية وإنسانية عميقة منذ عام 2012.

وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته نصف الشهرية، الأربعاء، أن "انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى"، وفق وكالة فرانس برس.

ويقول المكتب إن نحو 7,1 مليون شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة)، أكثر من نصفهم من الأطفال، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.

وأكدت النشرة أن معدل التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة من الجهات المانحة (الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، هو "في أدنى مستوياته".

وبحسب النشرة فإنه حتى مايو، لم يحصل قطاع الأمن الغذائي إلا على 10 بالمئة من التمويل المطلوب، وهو ما يشكل "أدنى معدل تمويل منذ بداية الأزمة في عام 2012".

ولاحظ أوتشا "تدفقات كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء نحو المناطق الوسطى" في مالي، قادمين "معظمهم من بوركينا فاسو".

وتعد حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر ملاذا للجماعات الجهادية ويدور قتال مع القوات الحكومية هناك بشكل شبه يومي.

وقال أوتشا إنه في مالي "اتسمت نهاية عام 2023 بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية وقيود السفر ضد السكان المدنيين".

وأوضح أن سبل عيش المدنيين تدهورت بسبب "الآثار التراكمية للعنف وقلة هطول الأمطار والنزوح الداخلي ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية لعام 2023".

اضطرابات في مالي

ومالي المصنّفة بين أكثر البلدان فقراً في العالم، تضررت بشدة من تغير المناخ، وتعاني اضطرابات منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والجهادية في الشمال.

وامتد العنف إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمقاتلين ومئات الآلاف من اللاجئين.

وقطعت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو والنيجر ومالي التعاون مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهت نحو روسيا لمحاربة الجماعات الجهادية.