"فورين أفيرز": لماذا انتهت المعجزة الاقتصادية “العولمة المفرطة"؟

بشّر سقوط سور برلين وبدء عصر الأحادية القطبية -حيث أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة على العالم- بظاهرة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بدأت البلدان النامية في النمو بشكل أسرع، وفي غضون عقد آخر، بدؤوا في اللحاق، ولو ببطء، بمستويات المعيشة في الغرب الغني.

وقد شهدت بعض الاقتصادات الأكثر فقراً نجاحاً بالفعل في القرن العشرين، فقد ازدهرت كوريا الجنوبية وتايوان بداية من ستينيات القرن العشرين، تليها إندونيسيا وهونج كونج وسنغافورة وتايلاند، ولكن عصر التقارب الذي بدأ في عام 1990 تقريباً يتميز بنموه الملحوظ في كل مكان، والذي يمتد إلى عدد كبير من البلدان النامية، التي بدأت في عكس ثرواتها الاقتصادية القاتمة سابقًا.

وشهد العالم انخفاضاً تاريخياً في معدلات الفقر، ليس فقط في الصين والهند، بل وأيضاً في أمريكا اللاتينية، وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا بدءاً من منتصف التسعينيات.

اتبعت كل دولة خيارات سياسية فريدة من نوعها، ولكن على الرغم من أن الأيديولوجية وظروف الاقتصاد الكلي المواتية ساعدت في تعزيز هذا العصر المذهل من التقارب، فإنه يمكن القول إن العامل الأكثر أهمية كان العولمة المفرطة، والزيادة السريعة في الفرص التجارية التي بدأت في أواخر الثمانينيات.

ومن الغريب أن يتزامن التقارب في التوقيت مع العولمة المفرطة: فقد بدآ معًا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما أصبحت البلدان النامية أكثر تعرضًا للتجارة ثم بدأت تنمو بسرعة أكبر من نظيراتها الغنية.

وبلغت العولمة المفرطة والتقارب ذروتهما معًا، ولكن منذ نهاية جائحة كوفيد-19، يبدو أن كلتا الظاهرتين تقتربان من نهايتهما، وكحصة من الناتج المحلي الإجمالي، عادت تجارة البلدان النامية إلى حيث كانت في بداية القرن الحادي والعشرين، وبدأت الاقتصادات النامية تنمو بشكل أبطأ من الاقتصادات المتقدمة، عائدة إلى النمط الذي كان سائداً حتى أواخر الثمانينيات.

خلص الاقتصاديون والسياسيون على حد سواء إلى أن العولمة المفرطة كانت مسؤولة عن اتساع فجوة التفاوت المحلية وخسارة وظائف التصنيع في الغرب، وكثيرا ما يتجاهلون دورها في الحد من فجوة التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة.

 وتدفع المخاوف الأحدث بشأن الأمن القومي وسلاسل التوريد الضعيفة الدول الغنية نحو تدابير الحماية لمكافحة صعود الصين، وخاصة هيمنتها في التكنولوجيات والمنتجات بالغة الأهمية، فقد سارع زعماء البلدان النامية -في استجابتهم بالمثل أو تقليد البدع السياسية في الغرب- إلى سن مجموعة كبيرة من التدابير الحمائية الخاصة بهم.

ولكن ينبغي لكل هذه الجهات الفاعلة أن تتوقف قبل أن تدير ظهورها للعولمة المفرطة، فالعالم سوف ينجو من الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ولكنها سوف تصبح أكثر فقرا وأكثر تفاوتا إذا تخلت عن الهدف متوسط ​​الأجل المتمثل في تحقيق نظام تجاري عالمي أكثر تكاملا.

وقد يمثل الزوال التام للعولمة المفرطة تراجعا خطيرا عن السياسات التي عززت الفترة الذهبية للتنمية الاقتصادية في التاريخ.

تحدث العولمة عندما تشهد التدفقات الدولية للسلع والخدمات ورأس المال والتكنولوجيا والأفكار زيادة سريعة.

بدءاً من أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أدت 3 عوامل حاسمة إلى ارتفاع هائل في هذه التدفقات: الانخفاض السريع في تكلفة نقل البضائع والاتصالات عبر الحدود، وتبني القادة السياسيين سياسات أكثر تأييداً للعولمة، وربما الأهم من ذلك، نهاية الحرب الباردة.

ربما كانت العولمة المفرطة هي العامل الأكثر أهمية للتقارب الذي حدث بين ثروات الدول الغنية والفقيرة بين عامي 1990 و2020.

وابتداء من ثمانينيات القرن العشرين، بدأت أسعار الفائدة في البلدان الغنية في الانخفاض، تماشيا مع التضخم، وبحلول مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبحت أسعار الفائدة المنخفضة راسخة، وهذا يعني أن البلدان النامية أصبحت قادرة على الوصول إلى التمويل الرخيص للبنية الأساسية وغير ذلك من الاستثمارات مع تصاعد شهية رأس المال العالمي للبحث عن عائدات في البلدان الفقيرة.

لكن العولمة المفرطة كانت المحرك الرئيسي، وفي عصر النمو السريع، قامت كل دولة تقريباً بتوسيع تجارتها، وأشهر هذه المعجزات هي الصين والهند، تليها فيتنام وبنجلاديش، التي شهدت معجزات النمو الاقتصادي على خلفية النمو السريع في صادراتها وتجارتها، وفي التصنيع في حالة الصين وشرق آسيا، وفي الخدمات في حالة الهند، فقد استفاد مصدرو السلع الأساسية، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي نتج عن النمو السريع في الصين وطلبها النهم على النفط، والنحاس، والحديد، وغير ذلك من المعادن.

لكن بعد عام 2020، توقفت العولمة المفرطة، وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار ادعاء براد سيتسر في مجلة الشؤون الخارجية بأن الصين والولايات المتحدة لا ينفصلان عن بعضهما البعض وأن العولمة مستمرة على قدم وساق، فمن الواضح أن نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية في انحدار.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، بدأ الفارق بين معدلات النمو في البلدان الغنية والفقيرة في التضييق، ولكن التقارب انتهى حقا بعد عام 2020، عندما بدأت معدلات النمو في البلدان الغنية تتجاوز معدلات نمو البلدان النامية مرة أخرى، ومن الممكن أن يكون هذا التحول في الثروات الاقتصادية مؤقتا. ومع ذلك، فإن التحولات الرئيسية في المواقف تجاه التجارة والعولمة تظهر كل العلامات على أنها موجودة لتبقى.

ولم يتراجع المفكرون الغربيون عن العولمة المفرطة فحسب، بسبب تأثيرها السلبي على تشغيل العمالة في الصناعات التحويلية في البلدان الغنية أو صعود الصين، ومؤخرا، أكد كبار الاقتصاديين أيضا أن العولمة المفرطة لم تكن في الواقع مفيدة بما فيه الكفاية، أو مفيدة على الإطلاق، حتى بالنسبة للبلدان النامية.

نفى أنجوس ديتون أن التجارة الدولية ساعدت النمو أو خفضت الفقر في البلدان النامية، وهناك نسخة أكثر دقة من هذا الادعاء تقبل أن زيادة النمو تدعمها التجارة في الصين على وجه الخصوص، ولكنها تقول إن هذا النمو لم يفد العمال الصينيين بشكل كامل، على سبيل المثال، قال دارون عاصم أوغلو إن الصين لم تكتسب ميزة تنافسية إلا بفضل مؤسساتها القمعية وحقوق العمال المحدودة.

وقد ذهب مايكل بيتيس إلى أبعد من ذلك، حيث زعم أن التجارة القائمة على سياسات الصين المتمثلة في قمع الأجور تجعل الجميع -العمال خارج الصين وداخلها- في حال أسوأ.

ومع ذلك، من الصعب التوفيق بين إنكار أن العولمة المفرطة أفادت البلدان النامية مع أحدث البيانات.

ووفقاً للبنك الدولي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم من نحو 2 مليار شخص في عام 1989 إلى نحو 1.3 مليار شخص في عام 2008.

كما أن النقد القائل إن فوائد العولمة المفرطة فشلت في الوصول إلى العمال غير كافٍ أيضًا، ففي بداية عصر العولمة المفرطة، كان متوسط ​​الأجور الصينية في قطاع التصنيع مجرد بنسات في الساعة، وبحلول نهاية عام 2020، تجاوزوا 5 دولارات في الساعة.

ولعل الرفض الأكثر إثارة للدهشة للعولمة المفرطة كان بقيادة صناع السياسات في البلدان النامية، وبعد أن شهدوا أعظم حقبة من الازدهار الاقتصادي في تاريخ بلدانهم، تحولوا هم أيضا إلى الداخل وابتعدوا عن الأسواق، وانخفض دور التجارة في البلدان النامية بعد الأزمة المالية العالمية

واللغز هو لماذا أدارت الدول النامية ظهرها للعولمة، وكان هذا انقلاباً لا مبرر له اقتصادياً: فقد تم استيراد التشكك التجاري من الولايات المتحدة، حيث ألقي اللوم على العولمة لأنها قتلت التصنيع التقليدي، إلى بلدان حيث نجحت العولمة للتو في انتشال ملايين عديدة من براثن الفقر.

وبانضمامها إلى الغرب في رفض العولمة، أصبحت البلدان النامية -وخاصة الاقتصادات الناشئة الأكبر حجما- متواطئة في عض اليد التي أطعمتها، وقد استبدل بعض التقدميين الغربيين عالميتهم بالقومية دون قدر كبير من الانزعاج أو الندم، وبرروا هذا التحول على أسس مشكوك فيها مفادها أن العولمة ألحقت الضرر بالبلدان النامية.

وفي هذه الأيام، غالبًا ما يُقابل زوال العولمة المفرطة بالارتياح، بل والاحتفال، ولكن يتعين على مهندسي المستقبل الاقتصادي العالمي أن يأخذوا لحظة من تركيزهم المفرط على المنافسة بين القوى العظمى للنظر إلى الأمور من منظور البلدان النامية.