محكمة أوروبية تفرض غرامة على المجر لعدم امتثالها لقوانين اللجوء

محكمة أوروبية تفرض غرامة على المجر لعدم امتثالها لقوانين اللجوء
محكمة العدل الأوروبية

غرّمت محكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار) وفرضت عليها غرامة يومية بقيمة مليون يورو لفشلها في الامتثال لقوانين اللجوء في التكتل وترحيل المهاجرين بشكل غير نظامي.

وسارعت بودابست إلى اعتبار القرار "غير مقبول"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأفادت محكمة العدل الأوروبية بأن الغرامات تأتي نتيجة "تهرّب" بودابست "المتعمّد" من الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي رغم حكم صدر عام 2020 نص على أن عليها تطبيق الإجراءات المعمول بها دوليا في ما يتعلّق بطالبي اللجوء.

وقالت في بيان "بما أن هذا الفشل في الإيفاء بالالتزامات يشكّل خرقا خطرا بشكل استثنائي وغير مسبوق لقانون الاتحاد الأوروبي، تأمر المحكمة المجر بدفع مبلغ قدره 200 مليون يورو وغرامة قدرها مليون يورو عن كل يوم تأخير".

يحكم المجر حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليميني المتشدد "فيديز" الذي حل في المرتبة الأولى في البلاد في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان بنسبة أصوات ضئيلة بشكل غير مسبوق بلغت 47,4 في المئة.

وفي ردّه على الحكم، كتب رئيس الوزراء القومي على "إكس" إن قرار المحكمة "فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو على المجر إضافة إلى مليون يورو يوميا لدفاعها عن حدود الاتحاد الأوروبي، فاضح وغير مقبول".

وأضاف "يبدو أن المهاجرين غير النظاميين أهم بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

يعارض أوربان وأنصاره السماح بدخول طالبي اللجوء إلى المجر رغم أن القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي توجب على بودابست اتباع القواعد القائمة على النظر في طلبات الحماية كل على حدة.

واصلت بودابست فرض قيود على وصول المهاجرين لطلب اللجوء رسميا ولم تحافظ على حقّهم في البقاء في المجر ريثما تتم معالجة طلباتهم، وفق المحكمة.

ونتيجة ذلك، أيّدت المحكمة طلب المفوضية الأوروبية فرض غرامة على المجر مشيرة إلى أنها تتبع نهجا "يقوّض بشكل خطر مبدأ التضامن والمشاركة العادلة للمسؤولية بين الدول الأعضاء".

يتعيّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عرض خططها الوطنية بحلول ديسمبر والكيفية التي ستطبّق قواعد اللجوء الجديدة من خلالها في 2026.

ستشدد هذه القواعد الإجراءات عند حدود التكتل بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الذين سيواجهون إجراءات أسرع في دراسة طلباتهم، مع تسريع عمليات ترحيل أولئك الذين يتخذ قرار بأنه لا يحق لهم طلب اللجوء.

ستقام مراكز حدودية جديدة لإيواء المهاجرين ريثما يجري النظر في طلباتهم.

وتوجب القواعد الجديدة على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من البلدان التي تعد "في الواجهة" مثل إيطاليا واليونان، أو تقديم المال أو موارد أخرى للدول التي تعاني من ضغط الهجرة.

قاومت المجر القواعد الجديدة، وخصوصا النقطة الأخيرة، مشيرة إلى أن مقاربتها المتشددة هي التي تحمي الاتحاد الأوروبي.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية