بعد عامين من انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم، أصدر بنك التنمية الآسيوية تقريراً حول كيفية استجابة البلدان لهذا الوباء المعقد والذي لا يزال يتطور، يهدف إلى وضع البلدان على مسار التعافي على المدى الذي يكون شاملاً ومرنًا ومتوافقًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي لـ"التنمية الآسيوي" يتوسع التقرير في موضوعات عدم المساواة ونقاط الضعف النظامية التي نوقشت في تقرير شراكة أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، (الاستجابة لوباء كورونا، عدم ترك أي بلد وراء الركب).

يسلط الفصل الأول الضوء على نقاط الضعف والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كشف عنها جائحة كورونا في المنطقة، والمخاطر المرتبطة بالتعافي الذي لا يترك أحدًا وراء الركب.

ويتضمن ذلك تركيزًا خاصًا على الهدف رقم 4 (التعليم الجيد)، و5 (المساواة بين الجنسين)، و14 (الحياة تحت الماء) و15 (الحياة على الأرض)، التي ستتم مراجعتها في دورة عام 2022 لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.

وترتبط هذه الأهداف الأربعة ارتباطًا وثيقًا بالتعافي على المدى الطويل في المنطقة وتعكس الموضوعات الثلاثة التي يشكلها هذا التقرير: الإدماج وتمكين المرأة والاستدامة البيئية.

وينظر الفصل الثاني في العوامل الرئيسية التي شكلت تأثيرات الوباء واستجابة البلدان، كما ينعكس في خطاب السياسة العالمية والإقليمية، والتحليل الذي أجرته مؤسساتنا الثلاث حول التأثيرات المتنوعة لـCOVID-19 على الاقتصادات في آسيا والمحيط الهادئ.

ويعرض الفصل الثالث، الممارسات الجيدة الناشئة المتعلقة بالمواضيع التي تم تقديمها في الفصل الأول، والتي تعد عناصر أساسية لخطة عام 2030: الإدماج (ضمان الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد للجميع)، وتمكين المرأة (النهوض بالمساواة بين الجنسين)، والاستدامة البيئية (البناء الشامل)، والاقتصادات الخضراء.

ويعتمد التحليل على مدخلات مكثفة من المنتديات شبه الإقليمية التي تضم ما يقرب من 1000 من أصحاب المصلحة، و11 دراسة حالة متعمقة من البلدان عبر المناطق الفرعية والأوضاع الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ النامية.

وعلى هذا الأساس، يتم تسليط الضوء على أولويات السياسة الرئيسية لاتخاذ إجراءات عاجلة للمضي قدمًا بشكل أفضل وإعادة تنشيط التقدم الإقليمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الانتعاش الشامل والمرن.

يُختتم الفصل الرابع بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية شاملة لإطلاق العنان لفرص السياسات التي تم إبرازها في الفصل السابق: رفع مستوى طموح إستراتيجيات التعافي الوطنية لتتماشى مع خطة عام 2030 وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وتعبئة وتوجيه التمويلين العام والخاص من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من التعاون الإقليمي وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين للتغلب على التحديات المشتركة وتضييق فجوات التنمية.