عبر محققون أمميون عن أسفهم لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا، والتي تشمل جرائم محتملة ضد الإنسانية، وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يعيق انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية.

وحذرت لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقرير حديث، من أن الانتهاكات المتعددة تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديمقراطية في ليبيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس اللجنة محمد أوجار، في تصريحات للصحفيين، "لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب".

وأشارت اللجنة المكونة من 3 أعضاء إلى ترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين.

وخلصت اللجنة في تقريرها الأول الصادر في أكتوبر الماضي، إلى أن أعمال القتل والتعذيب والإخفاء القسري والسجن والاغتصاب قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "أوجار" أنه منذ ذلك الوقت، "كشفنا المزيد من الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون في ليبيا واسعة النطاق أو ممنهجة أو الاثنين معا".

ويغطي التقرير الثاني للجنة الفترة منذ نوفمبر الماضي التي تزامنت مع اضطرابات سياسية متزايدة قبل وبعد الانتخابات المنتظرة التي تم تأجيلها.

واستنكر التقرير "حملة تشوه سمعة عمل المجتمع المدني وتقلص المساحات المدنية"، لافتا إلى أن "النشطاء يتعرضون للتهديد بشكل روتيني على الإنترنت، ويعيشون في ظل خوف مستمر من الاعتقال والاحتجاز التعسفي".

وكشف أنه تم نشر "تسجيلات فيديو مروعة لاعترافات نشطاء" على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بالأمن الداخلي في طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن "اللجنة تخشى أن تكون مثل هذه الاعترافات قد تم الحصول عليها بالإكراه وتهدف إلى ترهيب النشطاء".

وسلط الخبراء الضوء على مسألة الإفلات من العقاب في الاعتداءات على النساء العاملات في السياسة، بما في ذلك الإخفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة عام 2019 ومقتل المحامية والناشطة حنان البرعصي عام 2020.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وأدت الخلافات بين الفصائل السياسية حول الأسس القانونية لإجراء الانتخابات وأهلية المرشحين المثيرين للجدل، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.