رئيس ليبيريا يقتطع 40 بالمئة من راتبه لمحاربة الفقر وتعزيز مساءلة الحكومة

رئيس ليبيريا يقتطع 40 بالمئة من راتبه لمحاربة الفقر وتعزيز مساءلة الحكومة
رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي

 

قرر رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي خفض راتبه بنسبة 40 بالمئة، في خطوة يقول إنها تهدف إلى "إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة" في البلد الواقع في غرب إفريقيا الذي يكافح الفقر والفساد.

وأدى بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها 6 سنوات في يناير، وتعهد بتحسين الظروف المعيشية لليبيريين ومعالجة الفساد المستشري ودعم سيادة القانون.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الخفض الطوعي لراتب الرئيس يعكس "عزمه على أن يكون قدوة في تعزيز مساءلة الحكومة، وإظهار التضامن مع الشعب".

وتعد ليبيريا واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر، وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2023.

وتحتل البلاد أيضا المرتبة الـ145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وكان بواكاي يحصل في السابق على راتب سنوي قدره 13400 دولار، حسب ما جاء في وثيقة التصريح عن أصوله تعود إلى فبراير، ويعني خفض الراتب أنه سيحصل الآن على نحو 8040 دولارا.

ولم يحدد تصريح الأصول الذي نشره في يونيو في إطار اعتماد الشفافية، أي علاوات تضاف إلى راتبه.

وقدر التصريح ثروته الصافية بنحو 970 ألف دولار، أغلبها في هيئة عقارات.

وفي 2018، أعلن الرئيس السابق أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا جورج ويا عن تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمئة، في ضوء الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد.

واتهم منتقدو ويا حكومته بالفساد، والفشل في الوفاء بوعدها بتحسين حياة الفقراء.

من ناحية أخرى، أجرت حكومة ليبيريا وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة حول الأهداف الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية المزمع تحقيقها، فيما نتج عن اللقاءات إجماعًا على الأهداف الأساسية لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أنه لا يزال هناك عدد قليل من القضايا التي تتطلب مناقشات إضافية قبل الانتهاء من اتفاق على مستوى الموظفين بشأن ترتيب التسهيل الائتمان الموسع.

ورأى الصندوق أن حكومة ليبيريا تسير على خطى جيدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ اتخذت إجراءات لتبسيط الإنفاق العام وتعزيز إدارة الإيرادات، ما أدى إلى تقليل العجز المالي بشكل كبير في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، كما ساهم الموقف الحالي الحذر للسياسة النقدية في الانخفاض التدريجي في التضخم إلى رقم واحد واستقرار سعر الصرف.

وحث الصندوق على التركيز على أولويات السياسة التي تهدف إلى استعادة الاستدامة المالية، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتنشيط أجندة الإصلاح لمعالجة القضايا المتعلقة بالحوكمة.

 


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية