الأمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء سلامة موظفيها المحتجزين في اليمن

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة تضامن إلى موظفي المنظمة في اليمن، قال فيها إنه ما زال يشعر بقلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والشركاء الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية. 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الجمعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه مر الآن أكثر من شهر منذ أن تم احتجاز غالبيتهم تعسفيا، وأشار إلى أن أربعة من الزملاء في الأمم المتحدة تم احتجازهم منذ عام 2021.

وأضاف أن كبار المسؤولين لدى الأمم المتحدة يواصلون العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا. وطلب أيضا أن يتم التعامل معهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وقال "نحن، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والمجتمع المدني، وغيرهم من موظفي الشركاء، لا ينبغي أن نُستهدَف أبدا، ولا ينبغي أبدا اعتقالنا أو احتجازنا أثناء قيامنا بمهامنا لصالح الشعب اليمني".

وكرر تعبير الأمين العام عن التقدير العميق للعمل القيم الذي قام به موظفو الأمم المتحدة وموظفو الشركاء لمحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.