إعلان إفلاس "لبنان" رسمياً.. ردود فعل "غاضبة" في انتظار توزيع الخسائر على الدولة والمودعين

إعلان إفلاس "لبنان" رسمياً.. ردود فعل "غاضبة" في انتظار توزيع الخسائر على الدولة والمودعين

أشهر لبنان رسميا إفلاسه، بعد أن اتخذت الحكومة قرارها بالتخلف عن تسديد الديون لعدم توفر الإمكانات، فاتحة الباب أمام المفاوضات مع الدائنين.

وباتت الأنظار متجهة إلى ما بعد هذا القرار، خارجيا وداخليا، إذ إن هذه السابقة الخطيرة لن تمر من دون تداعيات على تصنيف لبنان وسمعته المالية.

توزيع الخسائر 

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي أنه "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين"، وأنه "لا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا فستكون الخسارة أكبر بكثير".

وتابع: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

مفاوضات "النقد الدولي"

وفي ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال: نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة، وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي". 

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد طلب من الأمم المتحدة دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، مارس الماضي، وذلك وفق مخطط المنظمة الأممية لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا على مختلف دول العالم.

ردود الأفعال 

أحدث خبر إفلاس دولة لبنان ضجة كبيرة عبر مختلف مواقع الإنترنت، حيث تفاعل مع الخبر عدد كبير من أبناء الشعوب العربية لمعرفة تفاصيل الخبر الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، كما يرغب الكثير منهم في معرفة سبب إفلاس لبنان وما العقبات التي ستواجهها “لبنان” بعد أن أعلنت الإفلاس بشكل رسمي وأيضا البنك المركزي اللبناني.

غرد حساب باسم Shaz: "في زمن ليس ببعيد كانت الليرة اللبنانية ضمن قائمة أقوى 10 عملات عالميا، مطار بيروت كان السابع عالميا، لبنان (عروس الشام وباريس الشرق) كانت منتجع وسوق استثمار العرب.. اليوم، الحكومة في لبنان رسميا تعلن إفلاس الدولة!"

 

 

وحمل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزب الله ومن ثم إيران، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان ومنهم: 

رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك الذي غرد قائلاً: "ما يحدث في لبنان وضع طبيعي ونهاية متوقعة للطائفية وهو ما حدث بالعراق وما كان سيحدث في اليمن لولا الله ثم عاصفة الحزم التي أنقذت اليمن من حسن نصرالله آخر في صنعاء".

 

وقال حساب باسم "1727م AM"، ساخراً: "يجب على الدولة المحتلة للبنان وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدارك الوضع وضخ العملة الصعبة للبنك المركزي اللبناني وتوفير العيش الكريم والوقود والحرص على الرقي بالمستوى المعيشي لهذا الشعب، طبعا كل هذا حسب القانون الدولي لوضع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

 

 

وقال حساب باسم، أنور مالك: “هذه جريمة إيران عبر حزبها الإرهابي الذي رفع شعارات المقاومة من أجل المقاولة لصالح  خامنئي وفي النهاية تفلس الدولة ويدفع الثمن الشعب اللبناني.. درس عملي آخر لكل العرب الذين يغضون طرفهم عن مشروع #الملالي وهو يخترق دولهم ويضرب أمنهم الفكري والقومي!”.

 

 

ومن جانبه، قال حساب باسم، Mohammad Alsaleh أبو الجوهرة: “كشيعي خليجي أُخاطب شيعة لبنان، هل ولاؤكم للإيراني ثمنهُ إفلاس دولتكم؟ من الذي قتل الحريري؟ من الذي فجر مرفأ بيروت؟ من الذي ورطكم في سوريا والعراق ومصر واليمن وفي عمليات إرهابية في الخليج؟ إلى متى وأنتم خانعون وراكعون للإيراني؟ وإلى أي مهلكة أنتم ذاهبون؟”.

 

 

ونشرت "داليدا" صورة لعمامة حزب الله وعلقت عليها "العمامة التي جعلت من باريس الشرق خرابا".

ومنهم من حمل المسؤولين والمستشارين اللبنانيين مسؤولية القرار، مشيرين إلى أنه الطريق الأسهل لعدم تحمل مسؤولية الدين والضائقة المادية

وقال youssef_hussen: "بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد، النهارده الحكومة اللبنانية أعلنت إنه مبقاش في حاجة تتسرق في #لبنان .. فأعلنت إفلاسها!!". 

 

 

وغرد حساب باسم "SAUD AL SALIM" قائلاً: "نعرف ذكاء ودهاء المستشارين اللبنانيين، ما يحصل هو التملّص من سداد الديون والقروض والوفاء بالتزاماتها المستحقة لجميع دول العالم.. اللجوء لإشهار الإفلاس ولكن ودائع الذهب اللبنانية فضحتهم"

 

وشاركه الرأي حساب باسم "Abdullah Bn M AlH" موضحاً: "رصيد لبنان من الذهب يبلغ 286.8 طن ويمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.!!"، متسائلاً: “طيب الذهب وش فايدته؟!”.

ويقول حساب باسم محمد صالح الحبشي: "لبنان تملك ثاني أكبر احتياطي للذهب في الشرق الأوسط،، بعد السعودية، تطلع الذهب وتبيعه وتعدل وضعها، نتمنى التحقيق في ذلك".

 

ماذا يعني "إفلاس الدولة"؟

يحدث الإفلاس في الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وفي مثل هذا الوضع تكون الدولة ضعيفة ماليًا، لا تستطيع تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يحدث مع الدول ما يحدث في الشركات الاستثمارية، ولا تستطيع المحكمة الدولية وضع يدها على أصول وممتلكات الدولة لبيعها وتسديد مستحقات الدائنين، كما تفعل مع الشركات فالدولة لها سيادتها الخاصة ولا يسمح القانون الدولي بتجاوزها.

ومن أهم أسباب إفلاس الدولة انخفاض حاد في الإيرادات العامة مما قد يؤدي إلى ارتفاع في المديونية أو لسبب أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لسياسات وقرارات خاطئة، أو لسبب خسارة الدولة للحرب مع دولة أخرى.

وقبل إعلان الدولة إفلاسها، تلجأ إلى اتخاذ إجراءات صعبة للغاية مثل زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف في القطاع العام، وقد تلجأ إلى البلدان الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لإقراضها وإنقاذها من الوضع المالي الصعب.

وبعد إعلان الدولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد، ومن أجل تجنب ذلك تقوم بعض الحكومات بإغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وعلى الصعيد الخارجي، وكعقاب على التعثر في السداد، تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة، كما تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف.

وقد أصبح إعلان الإفلاس اليوم هو عبارة عن إيجاد مخرج قانوني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستحقات الغير مع فتح المجال لعودة المفلس إلى معاودة نشاطه الإنتاجي ضمن المجتمع الاقتصادي.

 

تاريخ إفلاس الدول

يذكر أن قرابة نصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول إفريقيا، و30% من دول آسيا أعلنت خلال القرنين السابقين إفلاسها، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والصين أبرز الدول التي أعلنت إفلاسها وعجزها عن سداد ديونها الداخلية أو الخارجية خلال القرنين الماضيين، وأعلنت ألمانيا إفلاسها ثماني مرات خلال 200 عام.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية