وافق البنك الدولي على 300 مليون دولار إضافية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئة والاستجابة لـ COVID-19 في اليمن، لدعم التحويلات النقدية والعمالة المؤقتة، وغيرها من الفرص الاقتصادية للسكان الذين يعانون العديد من أوجه الأزمات الإنسانية.

ووفقا لبيان نشره "البنك الدولي" تم تصميم المشروع، الذي بدأ في ديسمبر 2020، لتعزيز أسس نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، ومساعدة الأسر التي تعاني من فقر مدقع في الوصول إلى خدمات شبكة الأمان، وتسريع استجابة اليمن لـ COVID-19.

وسيتم استخدام المنحة المقدمة من صندوق البنك الدولي لأفقر البلدان، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودعم التحويلات النقدية غير المشروطة، والعمالة المؤقتة، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، خاصة بالنسبة للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمتضررين من فيروس كورونا، والصراع، والصدمات المرتبطة بالمناخ.

وقالت مديرة البنك الدولي في اليمن، تانيا ماير: "كان للصراع الذي طال أمده في اليمن تأثير كارثي على الحياة اليومية لليمنيين، والأمن الغذائي يتدهور بسرعة، سيوفر هذا التمويل الإضافي شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة في جميع أنحاء اليمن، سيوفر البرنامج إغاثة فورية للأسر، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الصمود أمام انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المستقبل".

وتدهورت الظروف المعيشية في اليمن بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا مع الصراع في أوكرانيا، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق. 

وكانت 7 سنوات من الصراع قد دمرت الاقتصاد وأدت إلى إفقار السكان، مع انخفاض دخل الأسرة، وتدمير الإنتاج الغذائي المحلي والأصول الزراعية، وزيادة أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ منتصف عام 2020 بعد أن تسبب فيروس كورونا في زيادة أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة الريال اليمني.

وتشير تقديرات المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي لشهر يناير 2022 إلى أن 54% من اليمنيين (17.4 مليون شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في أسعار الغذاء والوقود العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء المحلية، حيث تستورد اليمن أكثر من 90% من المواد الغذائية التي تستهلكها، كما أن مخزونها من الحبوب منخفض.