الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يُعانون من الانتهاكات الممنهجة دون رادع دولي
الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يُعانون من الانتهاكات الممنهجة دون رادع دولي
تقرير يكشف الظروف المأساوية للأسرى الفلسطينيين والتعذيب الذي يتعرضون له
حقوقي فلسطيني: عدم محاسبة الجناة يعزز ثقافة العنف والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية
خبير قانون دولي: تعذيب الأسرى وتعرضهم لمعاملة قاسية ولا إنسانية يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بين جدران ضيقة تعتصر الأنفاس، يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يكافحون يومياً من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية لا ترحم.
هؤلاء الأسرى، رجال ونساء وأطفال، يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويُعاملون كأرقام في سجل الاحتلال، في حين أن معاناتهم تظل شاهدة على قصة شعب يبحث عن الحرية والكرامة.
في 30 يوليو 2024، شهد معسكر سدي تيمان الإسرائيلي فوضى واحتجاجات عقب اعتقال 9 جنود يشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة بحق معتقل فلسطيني. وجاء التحقيق بعد أن نُقل السجين إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع مصابًا بإصابات بالغة في الأرداف، ما أثار تحقيقًا سريًا في إساءة معاملته، ويُشتبه في أن الجنود ارتكبوا اعتداءات جنسية ضد المعتقل، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 أكتوبر الماضي، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.
ووفقًا لتقرير قدمه فولكر المفوض السامي، "تشير الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
أما في غزة فإن المحتجزين هم في الغالب من الرجال والمراهقين الذكور، وقد تم اعتقال العديد منهم أثناء وجودهم في مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش أثناء نزوحهم من الشمال إلى الجنوب، حسب التقرير لا يشرح الجيش الإسرائيلي عادةً أمام الرأي العام الأسس التي استند إليها لاعتقال الفلسطينيين في غزة، على الرغم من أنّه في بعض الحالات زعم انتماءهم إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة أو أجنحتها السياسية.
كما أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات بشأن مصير العديد من المعتقلين أو مكان وجودهم، وقد منعت أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون فيها.
وجاء في التقرير أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش تزداد سوءاً، مضيفاً أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين. وقال المعتقلون إنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص، وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، وارتدوا الحفاضات فقط. وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعرّضهم لعصب العينَين لفترات طويلة، وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء.
وأكّد بعض المحتجزين أنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو لتكبيل أيديهم وتدلّي أجسادهم من السقف. كما تحدّث الرجال والنساء عن تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني. ومن جهة أخرى، وصف الرهائن الذين احتجزتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة في أكتوبر الماضي في شهاداتهم ظروف الاعتقال المروعة، بما في ذلك النقص في الغذاء والماء والظروف الصحية المتردية، وانعدام الهواء النقي وأشعة الشمس. كما وصف بعضهم تعرضهم للضرب أثناء اقتيادهم إلى غزة، أو رؤية رهائن آخرين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال، أو تعرضهم لعمليات جراحية أو خياطة من دون تخدير.
ووردت أيضاً تقارير أممية بشأن التعرّض للعنف الجنسي والجنساني أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى ذلك، ينتقد التقرير السلطة الفلسطينية لاستمرارها في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الضفة الغربية، وذلك بهدف قمع الانتقادات والمعارضة السياسية بشكل أساسي بحسب ما ورد.
وشدّد تورك قائلًا: "إن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف." وتابع: "يفرض القانون الدولي معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".
وكرّر المفوض السامي دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة كما يجب الإفراج عن جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفاً.
ودعا أيضاً إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.
في عام 2024، كانت الأخبار تتحدث عن وفاة الأسير خليل عواودة، الذي قضى بعد إضراب طويل عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
كان عواودة رمزاً للصمود، وإضرابه هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات التي شنها الأسرى الفلسطينيون على مدار السنوات.
هذه الإضرابات تعبر عن الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية القمعية، وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يواصل استخدام الاعتقال الإداري كسلاح لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
الاعتقال الإداري، الذي يسمح باحتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة، يُعتبر من أكثر الأدوات القمعية التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
هذا الشكل من الاعتقال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، حيث يعيش المعتقلون في حالة من اللايقين المستمر، محرومين من حقوقهم الأساسية ومن دون أمل في الإفراج القريب.
في عام 2023 وحده، تم إصدار مئات أوامر الاعتقال الإداري، ما زاد من معاناة الأسرى وأسرهم، ولا يقتصر الأمر على الاعتقال الإداري، بل يتعداه إلى ظروف الاحتجاز القاسية والمعاملة المهينة التي يتعرض لها الأسرى.
السجون الإسرائيلية، مثل نفحة وعوفر وجلبوع، تشبه قبوراً مظلمة تدفن فيها أحلام الأسرى، حيث يعانون من الاكتظاظ، ونقص الرعاية الصحية، والتعذيب النفسي والجسدي، الأسرى يعيشون في زنزانات باردة ورطبة، تُحرمهم من أدنى مقومات الحياة الكريمة.
الإهمال الطبي هو أحد أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، حيث يُترك المرضى منهم يعانون دون علاج، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم. ففي السنوات الأخيرة، شهدنا حالات وفاة متعددة نتيجة الإهمال الطبي، مثل حالة الأسير بسام السايح، الذي توفي في عام 2019 بعد صراع طويل مع المرض دون الحصول على الرعاية اللازمة.
الأطفال الفلسطينيون أيضاً ليسوا بمنأى عن هذا الظلم، يتم احتجازهم في ظروف لا تختلف كثيراً عن تلك التي يُحتجز فيها البالغون، ويتعرضون للتعذيب والإهانة.
هؤلاء الأطفال، مثل أحمد مناصرة، يعيشون كوابيس يومية، محرومين من التعليم والرعاية النفسية. إسرائيل، التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، تتجاهل تماماً التزاماتها، وتواصل اعتقال الأطفال واحتجازهم في ظروف غير إنسانية.
النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يعانين أيضاً من معاملة قاسية ومهينة، يتم احتجازهن في ظروف لا تراعي احتياجاتهن الخاصة، ويتعرضن للإهمال الطبي والتحرش والإهانة مثل الأسيرة إسراء الجعابيص، التي تعاني من حروق شديدة وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة، يتم تركهن يعانين دون مساعدة.
في خضم كل هذه المعاناة، لا يزال الأسرى الفلسطينيون يمثلون رموزاً للمقاومة والصمود، إضراباتهم عن الطعام، مثل إضراب الأسير ماهر الأخرس في عام 2020، تجسد رفضهم القاطع للظلم والاضطهاد، هذه الإضرابات هي صرخة في وجه الاحتلال، تفضح انتهاكاته وتدعو العالم إلى التحرك من أجل العدالة.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، تظل الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بلا رادع، وتعمل المنظمات على توثيق الانتهاكات والضغط على الحكومات للتحرك، تجد نفسها في مواجهة نظام إسرائيلي يصر على تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يرى حقوقيون أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام، بل هم أشخاص لهم قصص ومعاناة، لهم أسر تنتظر عودتهم، وأحلام تظل معلقة بين جدران السجون هم أبطال يواجهون القمع بصدورهم العارية، ويواصلون نضالهم من أجل الحرية والكرامة، الأسرى الفلسطينيون يستحقون أن يعيشوا بكرامة وحرية، وأن ينعموا بحقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون الدولي.
تاريخ طويل من التعذيب
منذ عام 1948، بدأ تاريخ طويل من تعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وهو تاريخ مليء بالمعاناة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مع بداية الاحتلال، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى أساليب تعذيب تقليدية، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعليق من الأذرع والأرجل.
كان الهدف الرئيسي هو انتزاع الاعترافات بالقوة، ما أدى في كثير من الأحيان إلى اعترافات كاذبة.
خلال الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات، تزايدت حالات التعذيب بشكل ملحوظ، احتُجز آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الحرمان من النوم والعزل الانفرادي لفترات طويلة، استخدام الضغط النفسي والإذلال كان شائعاً لتحطيم معنويات المعتقلين.
في الانتفاضة الثانية بداية الألفية الجديدة، صعّدت إسرائيل من استخدام الاعتقال الإداري، ما أتاح احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة.
تعرض المعتقلون خلال هذه الفترات للضرب المبرح، والحرمان من الرعاية الطبية، والإهانة المتعمدة.
في العقد الأخير، استمر التعذيب بطرق متنوعة، شملت الحرمان من الطعام والماء، وتكبيل الأيدي والأقدام في أوضاع مؤلمة، والاستخدام المفرط للقوة.
ظهرت تقارير مقلقة عن التعذيب الجنسي في السنوات الأخيرة، وهو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وتمثل حالة الأسير سامر العيساوي، الذي خاض أطول إضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري والتعذيب، واحدة من أبرز الأمثلة الحديثة على هذا الانتهاك.
في عام 2024، بعد أحداث 7 أكتوبر، تعرض الأسرى لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الإيهام بالغرق، وإطلاق الكلاب، والحرمان من النوم، والضرب المبرح.
إسرائيل تنتهك المواثيق الحقوقية والدولية
وقال الحقوقي الفلسطيني، محمود الحنفي، إن الوضع الراهن للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يثير قلقاً بالغاً ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، منذ عقود، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يخالف المواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، الأساليب المستخدمة تشمل الضرب المبرح، الحرمان من النوم، الإهانة المتعمدة، والاعتداءات الجنسية، وهذه الممارسات ليست فقط وحشية بل تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها إسرائيل. التعذيب النفسي، مثل العزل الانفرادي الطويل والتهديدات ضد أفراد العائلة، يُستخدم لتحطيم معنويات الأسرى وإجبارهم على تقديم اعترافات كاذبة.
وأضاف في تصريحاته لـ"جسور بوست"، الاعتقال الإداري، يُعتبر انتهاكاً لحق المعتقلين في محاكمة عادلة، الأسير سامر العيساوي، وغيره من الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، يُعبرون عن اليأس من غياب العدالة ويعكسون المعاناة اليومية التي يواجهها الأسرى، ومنع الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، واستخدام وسائل التعذيب مثل الصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، تُظهر انعدام الإنسانية في التعامل مع الأسرى، والأطفال والمراهقون ليسوا بمنأى عن هذه الانتهاكات، حيث يتم اعتقالهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ما يعرضهم لأذى جسدي ونفسي طويل الأمد.
وعن سياسة الإفلات من العقاب قال محمود هو عنصر رئيسي في استمرار هذه الانتهاكات، عدم محاسبة الجناة يعزز ثقافة العنف والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، الضغط بشكل أكبر على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية ووقف هذه الممارسات، ويجب أن تتضمن هذه الجهود المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة للضحايا، وضمان حقهم في محاكمات عادلة.
محمود الحنفي
وأتم، ما يحدث للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ليس مجرد انتهاك لحقوقهم بل هو جرح عميق للعدالة الإنسانية، من الضروري أن تستمر الجهود العالمية للضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة والمساءلة عن كل الجرائم المرتكبة ضد الأسرى.
غياب المساءلة يفاقم الانتهاكات
وقال خبير القانون الدولي، نبيل حلمي، إن تعرض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية يُخالف بوضوح المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والإجراءات المتبعة في الاعتقال الإداري، حيث يتم احتجاز الأفراد دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، تتعارض مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق الأفراد في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع الاعتقال التعسفي.
وتابع في تصريحاته لـ"جسور بوست"، كما أن احتجاز الأطفال وتعريضهم للعنف النفسي والجسدي ينتهك المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد حماية الأطفال من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف، في ما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، فإن معاملة الأسرى الفلسطينيين تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تهدف إلى حماية المدنيين في أوقات الحرب. المادة 32 من هذه الاتفاقية تحظر "أي تدابير قد تسبب معاناة جسدية أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطة طرف في النزاع".
وأكد نبيل أن التقارير المتواترة عن استخدام التعذيب، مثل الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من النوم، تشكل انتهاكاً للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء كانت حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر للتعذيب".
نبيل حلمي
وأشار إلى أن الإفلات المستمر من العقاب والغياب الكامل للمساءلة يزيد من تفاقم هذه الانتهاكات، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ملزم قانونياً وأخلاقياً بالتحقيق في هذه الانتهاكات وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأتم، الإجراءات الحالية المتبعة من قبل السلطات الإسرائيلية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، ما يسهم في استمرار دورة العنف والظلم، يجب أن تكون هناك جهود جادة ومستمرة لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وفقاً للمعايير الدولية.
