واشنطن تفرض عقوبات على شركات سهّلت بيع أسلحة للحوثيين

واشنطن تفرض عقوبات على شركات سهّلت بيع أسلحة للحوثيين

 

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين في ما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.

وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل الصين وهونج كونج- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".

وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.

وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة جوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".

رفع عقوبات

وفي سياق آخر، رفع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وقال عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في حسابه على منصة "إكس" إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها".

وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل 2015 أحمد علي صالح وعبدالملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية