من العنف الجسدي إلى التهميش الاقتصادي.. البغاء آلة تدمير شاملة للحقوق الإنسانية

العنف المستتر.. كيف يُستخدم مفهوم “الموافقة” لإدامة نظام البغاء

حقوقية تونسية: النساء في نظام البغاء يتعرضن لمستويات قصوى من العنف المغطى بالموافقة

خبير علم الاجتماع: معالجة أزمة البغاء تتطلب تحركًا شاملًا لتغيير البنى الاجتماعية والاقتصادية

لا تزال قضية العنف ضد النساء والفتيات من أخطر القضايا الحقوقية في عالمنا، إذ تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم لعنف جسدي أو جنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها. 

هذا الرقم الصادم الذي يصل إلى 736 مليون امرأة يعكس مدى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والمستمرة، والتي تفاقمت في مختلف البيئات، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات الرقمية، وزادت حدتها بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراعات والتغير المناخي. 

العنف ضد النساء والفتيات ليس مجرد قضية فردية، بل هو جائحة عالمية تؤثر على المجتمع بأسره.

وأكدت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، أن البغاء يمثل نظام استغلال وشكلاً شاملاً من أشكال عنف الذكور ضد النساء والفتيات، ويتداخل مع أشكال أخرى من التمييز الهيكلي. 

وأشارت ريم السالم، إلى أن شبكة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس هذا النظام بشكل منهجي، ما يؤدي إلى إخضاع النساء والفتيات والسيطرة عليهن واستغلالهن، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية. 

وجاء في تقرير المقررة الخاصة، حصلت "جسور بوست" على نسخة منه، والذي نوقش ضمن البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 12 يوليو المنقضي، أن النساء في البغاء يتعرضن لمستويات قصوى من العنف لا يمكن قبولها في أي سياقات أخرى. 

وأوضحت أن هذا العنف يتم التستر عليه عبر معاملات مالية تبرر ما يسمى بـ"الموافقة"، رغم أن الإعراب عن الموافقة بحرية في نظام البغاء يعتبر مستحيلاً.

والنساء اللاتي يتعرضن للعنف يعانين من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد، بما في ذلك الاكتئاب، واضطرابات القلق، والأمراض المنقولة جنسيًا، والإصابات البدنية. 

وتشير الدراسات إلى أن النساء اللائي يعانين من العنف يكن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مزمنة. على سبيل المثال، تزداد احتمالية الإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق بنسبة تصل إلى 50% بين النساء اللائي تعرضن للعنف مقارنة بأولئك اللائي لم يتعرضن له، بالإضافة إلى ذلك، يواجه هؤلاء النساء صعوبات كبيرة في الحياة اليومية، بما في ذلك تدهور الأداء في العمل والتعليم، وهو ما يحد من فرصهن في الحصول على حياة مستقرة ومزدهرة. 

ورغم هذه الحقائق، فإن الموارد المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت ضئيلة للغاية، إذ تخصص الدول فقط 5% من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد النساء، وأقل من 0.2% يتم استثماره في الوقاية منه. 

هذه النسب الهزيلة تعكس قلة الاهتمام الرسمي والمجتمعي بهذه القضية الحيوية إذ إن الوقاية تتطلب استثمارات كبيرة في التوعية والتعليم والتشريعات الفعالة، بالإضافة إلى دعم المنظمات النسائية وتقديم خدمات الدعم للناجيات. 

الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية والموارد المتاحة تثير القلق فالأمر لا يتعلق فقط بتوفير مأوى للنساء الهاربات من العنف أو تقديم خدمات طبية ونفسية لهن، بل يتعلق بتغيير جذري في السياسات والهياكل الاجتماعية التي تتيح للعنف أن يستمر. 

ويؤكد حقوقيون وجود حاجة ملحة لتحسين التشريعات وضمان تطبيقها بصرامة، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون على التعامل بحساسية وكفاءة مع حالات العنف ضد النساء. 

فالعنف ضد النساء والفتيات ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان الفردية، بل هو جرح عميق في نسيج المجتمع بأسره، فهو يقوض السلام والاستقرار والتنمية، ويحول دون تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، فمعالجة هذه القضية تتطلب استجابة شاملة تتضمن جميع قطاعات المجتمع، من الحكومات إلى منظمات المجتمع المدني إلى الأفراد.

ومؤخرًا ووفقًا للتقارير، فإن جائحة كوفيد-19 كشفت عن أوجه جديدة من العنف ضد النساء والفتيات، حيث أدت إجراءات الإغلاق والعزل الاجتماعي إلى زيادة كبيرة في حالات العنف المنزلي. 

في العديد من الدول، زادت بلاغات النساء عن تعرضهن للعنف إلى خطوط المساعدة بأكثر من 25% خلال فترات الإغلاق. 

هذه الأرقام تظهر بوضوح كيف أن الأزمات تزيد من هشاشة النساء وتعرضهن للمزيد من المخاطر.

فالنساء اللائي يعشن في ظروف اقتصادية صعبة أو في مناطق نزاع أو لهن احتياجات خاصة، يكن أكثر عرضة للعنف، وهو ما يستدعي استجابة سريعة وشاملة لحمايتهن ودعمهن. 

من بين النساء الأكثر تعرضًا للعنف هن الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عامًا. 

وتشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل أربع نساء شابات ممن ارتبطن بعلاقة قد تعرضت للعنف بحلول منتصف العشرينيات من عمرها. 

هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة لتوجيه الجهود نحو فئة الشباب، وتعزيز التوعية والتربية على احترام حقوق النساء والفتيات منذ سن مبكرة. 

فالمدارس والجامعات والمجتمعات المحلية يجب أن تكون أماكن آمنة حيث يتم تعزيز القيم الإنسانية والمساواة بين الجنسين، ولا يمكننا أن نتغاضى عن تأثير العنف ضد النساء والفتيات على الأطفال. 

والأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي يتعرضون لمخاطر نفسية وجسدية كبيرة، وقد ينقلون هذه التجربة السلبية إلى حياتهم المستقبلية، وهنا حماية الأطفال جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء.. ويتطلب الأمر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالعنف، وتعليمهم كيفية بناء علاقات صحية ومحترمة.

ويجب أن يأخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا من العنف ضد النساء والفتيات، على الحكومات أن تلتزم بتعهداتها الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل على تنفيذ سياسات فعالة لحماية النساء والفتيات. 

البغاء نظام استغلال وعنف شامل

أكدت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، أن البغاء يعد نظام استغلال وشكلاً شاملاً لعنف الذكور ضد النساء والفتيات، ويتقاطع مع التمييز الهيكلي. ويمارس هذا النظام بشكل منهجي من قبل شبكات حكومية وغير حكومية، ما يؤدي إلى إخضاع النساء والفتيات واستغلالهن في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية. 

وفي تقريرها أوضحت السالم أن النساء في البغاء يتعرضن لعنف شديد يُغطى عليه عبر معاملات مالية تبرر ما يسمى بـ"الموافقة"، التي تُعتبر مستحيلة في هذا السياق. 

وأشارت إلى أن مفهوم الموافقة يستخدم كسلاح ضد النساء في البغاء، حيث يُنتزع بالقسر البدني أو الاقتصادي والتلاعب والعنف. 

وتستند “السالم” إلى المادة 1 من اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، التي تدعو إلى معاقبة أي شخص يقوم بقوادة أو استغلال بغاء الآخرين، حتى برضاء هؤلاء الأشخاص، كما تشير المادة 2 من الاتفاقية إلى معاقبة من يدير أو يمول بيوت البغاء.

وأكدت أن نظم البغاء تتأثر بالمعايير الأبوية، والطلب الجنسي من الرجال، والعولمة، والتفاوتات الاقتصادية، والنزاعات، والاحتلال، مما يزيد من تهميش النساء والفتيات، ودعت إلى نهج قائم على الحقوق لمواجهة البغاء، وضمان المساواة والتحرر من العنف والكرامة وعدم التعرض للتعذيب، والنساء والفتيات اللاتي يواجهن تمييزًا متعددًا أكثر عرضة للدخول في نظم البغاء والتعرض للعنف. 

وشددت على أن البغاء ينتهك حق المرأة في الكرامة، ويشكل تعذيبًا ومعاملة لا إنسانية، مع وجود حالات عنف بدني واغتصاب وتعذيب تشمل الاعتداءات الجنسية، والإيذاء الجسدي، والحرق، والتشويه. 

ودعت “السالم” دول العالم إلى تجنب أن تصبح "دول قوادة" بإلغاء القوانين التي تتساهل مع العنف والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية، وحماية ومساعدة ضحايا البغاء بشكل مراعي للاعتبارات الجنسانية، وتقديم التعويضات لهم.

مستويات قصوى من العنف

وعلقت الحقوقية التونسية البارزة ليلي حداد بقولها، إن النساء والفتيات في نظام البغاء يتعرضن لمستويات قصوى من العنف، تتجاوز بكثير ما يمكن قبوله في أي سياق آخر، هذا العنف يتم التستر عليه باستخدام معاملات مالية لتجسيد ما يسمى بـ"الموافقة"، وهي موافقة لا يمكن أن تكون حرة أو طوعية في مثل هذه الظروف، فمفهوم الموافقة في نظام البغاء يستخدم كسلاح ضد النساء، حيث يتم انتزاعه عن طريق القسر البدني أو الاقتصادي، والتلاعب بالمشاعر، والعنف. 

وتابعت ليلي حداد في تصريحاتها لـ"جسور بوست": القسر والإكراه متأصل في نظام البغاء، وهو ما يسهل الدخول فيه ويعزز من فرض السيطرة والاستغلال من قبل القوادين والمتاجرين وحتى الدول، فالتقارير الحقوقية، بما في ذلك تلك التي أصدرتها الأمم المتحدة، تشير بوضوح إلى ضرورة معاقبة كل من يتورط في قوادة أو استغلال النساء لأغراض البغاء، فالنساء والفتيات في هذا النظام يعانين من انتهاكات جسيمة لحقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والضرب المبرح والتشويه والقتل. 

وأكدت أن هذه الانتهاكات تترك آثارًا نفسية وجسدية دائمة على الضحايا، وتدمر حياتهن ومستقبلهن، فالأزمة تتفاقم بسبب المعايير الأبوية والطلب الجنسي من الرجال، وهي حالة تفاقمت في العقود الأخيرة نتيجة لنظام العولمة والتفاوتات الاقتصادية والنزاعات، هذه العوامل تؤدي إلى تهميش النساء والفتيات وزيادة تعرضهن للاستغلال في نظام البغاء، فالنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالًا متعددة من التمييز وعدم المساواة هن الأكثر عرضة للدخول في هذا النظام، مما يزيد من معاناتهن ويجعل من الصعب عليهن الهروب من هذا الاستغلال. 

ولمعالجة هذه الأزمة قالت ليلي حداد، إن اتباع نهج قائم على الحقوق، يتضمن تنفيذ التشريعات والمعايير التي تضمن للنساء والفتيات الحق في المساواة والتحرر من العنف والحق في الحياة والحرية والأمن والكرامة الدول عليها مسؤولية حماية الضحايا ومساعدتهن بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتقديم التعويضات لهن، من الضروري أن تتجنب الدول أن تتحول إلى "دول قوادة" من خلال إلغاء القوانين التي تسمح بالعنف والاستغلال في نظام البغاء وفي المواد الإباحية أو تتساهل معهما.

وتؤكد الحقوقية التونسية أن الدول يجب أن تتخذ إجراءات صارمة لحماية النساء والفتيات من هذا النظام الاستغلالي والعنيف، وتقديم الدعم اللازم للضحايا لإعادة بناء حياتهن بعيدًا عن العنف والاستغلال، فالأزمة تتطلب استجابة دولية قوية ومنسقة، تقوم على التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، هذا التعاون يجب أن يهدف إلى تغيير القوانين والسياسات التي تسمح بنمو نظام البغاء، وتقديم الدعم الشامل للضحايا، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية، والتعليم والتدريب المهني، وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي. 

واستطردت: البغاء ليس مجرد قضية فردية تتعلق ببعض النساء والفتيات، بل هو أزمة حقوقية واجتماعية تمس المجتمعات بأكملها، إنه يعكس أوجه التمييز والظلم الهيكلي، ويعزز من العنف والاضطهاد. 

ليلي حداد

وأتمت: يجب أن تكون الجهود المبذولة للقضاء على هذا النظام شاملة ومستدامة، تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، يجب أن نعمل جميعًا معًا لإنهاء هذا النظام القاسي، وضمان حياة آمنة وكريمة لجميع النساء والفتيات.

أضرار نفسية واجتماعية خطيرة

وفي السياق، قال الأكاديمي وخبير علم الاجتماع الدكتور طه أبو حسين: من الناحية النفسية، تعاني النساء في البغاء من آثار عميقة ومدمرة، تتعرض هؤلاء النساء لمستويات قصوى من العنف البدني والنفسي، تشمل الاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والضرب، والتشويه، هذه التجارب تؤدي إلى صدمات نفسية خطيرة تشمل اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق، والتفكك الشخصي.

 والمعاملات المالية التي تزعم تجسيد "الموافقة" ليست سوى ستار لإخفاء حقيقة القسر والإكراه الذي يتعرضن له، مما يعزز شعورهن بالعجز وفقدان السيطرة على حياتهن. 

وتابع أبو حسين، في تصريحاته لـ"جسور بوست": اجتماعيًا، يعمق البغاء الفجوات الهيكلية الموجودة بين الجنسين ويعزز الصور النمطية السلبية حول المرأة، يتم استغلال النساء والفتيات في هذا النظام عبر شبكة واسعة تشمل جهات حكومية وغير حكومية تعمل على إخضاعهن والسيطرة عليهن، تتجلى هنا العلاقات القمعية للسلطة، حيث يتم تسخير الفقر والتمييز الاقتصادي والتلاعب النفسي كوسائل لإدخال النساء في هذا النظام القسري، يؤدي هذا إلى تهميش إضافي لهن في المجتمع، ويعزز الدورة المفرغة من الاستغلال والاضطهاد.

وعلى المستوى الحقوقي أكد طه أن البغاء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، فحق المرأة في الكرامة، والحرية، والأمن يتعرض للتجريف المنهجي. 

واسترسل: تستند ممارسات البغاء إلى القسر والعنف، مما يجعل من المستحيل تحقيق الموافقة الحرة والمستنيرة، فاستخدام مفهوم "الموافقة" في هذا السياق ليس إلا أداة لتبرير الاستغلال والاعتداء.. إذ تتعرض النساء في البغاء لأشكال من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 1 من اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، التي تدعو إلى معاقبة كل من يمارس القوادة أو التضليل بقصد البغاء… فالأثر الاجتماعي للبغاء يمتد ليشمل العلاقات المجتمعية ككل. 

وأكد أن ذلك يؤدي إلى تطبيع العنف ضد المرأة، ويعزز ثقافة تتسامح مع استغلال الفئات الضعيفة الفجوة بين الجنسين تتسع، وتتأصل الأبوية كقاعدة اجتماعية، مما يزيد من تهميش النساء والفتيات ودفعهن نحو الهامش الاجتماعي، فالعولمة والتفاوتات الاقتصادية تزيد من تعقيد هذه المشكلة، حيث تسهل الهجرة والنزاعات والاحتلال على انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع. 

وأشار خبير علم الاجتماع إلى ضرورة تبني نهج قائم على الحقوق لمعالجة هذه الأزمة، فيجب تنفيذ التشريعات والمعايير التي تضمن للنساء والفتيات الحق في بلوغ المساواة مع الآخرين والتحرر من العنف. يجب أن تركز الجهود على توفير الدعم والحماية للنساء في البغاء، بما يشمل تقديم المساعدة النفسية والقانونية والاجتماعية، فضلاً عن تعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن، علاوة على ذلك، يجب على الدول تجنب التحول إلى "دول قوادة" عبر إلغاء القوانين التي تسمح بالعنف والاستغلال في نظام البغاء وفي المواد الإباحية أو تتساهل معهما. 

 الدكتور طه أبو حسين

وأتم: معالجة أزمة البغاء تتطلب تحركًا شاملًا يتجاوز الحلول الجزئية.. يجب أن تكون هناك جهود متضافرة لتغيير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم هذا النظام، وتعزيز المساواة بين الجنسين على جميع المستويات، فقط من خلال العمل الجاد والمستمر يمكننا الأمل في القضاء على هذه الظاهرة وحماية حقوق وكرامة النساء والفتيات في كل مكان.